كشف الدكتور وليد الشحي استشاري أمراض الروماتيزم، من إنهاء خدماته في أحد المراكز الطبية الخاصة التي يعمل بها، عبر رسالة واتساب وبدون سابق إنذار، واستبدال مكانه بطبيب آخر من الجنسية الآسيوية.

وقال الطبيب الشحي في تسجيل مصور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إنه "أجبر على الحديث على مواقع التواصل، بعد أن تفاجأ يوم الأربعاء الماضي برسالة من مدير المركز الذي يعمل فيه (لم يفصح عن اسمه)، عبر موقع التواصل واتساب يبلغه بالإستغناء عنه واستبدال مقر عيادته في تخصص جديد وبطبيب أجنبي"، طالباً منه بعدم المجيء للمركز أو الدوام يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن شخص آسيوي أبلغه بإغلاق عيادته في المركز، وأن عليه عدم المجيء، وعلى نحو مفاجئ وبدون أي سابق إنذار".

وأوضح، أنه تواصل على إثر ذلك، مع إدارة الموارد البشرية والتوطين لشرح قضيته ومظلوميته، لكن الرد كان صادما، إذ لم يكونوا واضحين بشأن موضوعه كما لم يجد أي تفاعل منهم.

وتساءل الطبيب الشحي، عن من يحمي المواطن الإماراتي ويرد حقوقه بعد نحو 14 عاما من العمل والخبرة في القطاع الخاص.

وأثار الفيديو موجة ردود واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتضامن العشرات من المواطنين مع الطبيب المواطن الشحي، داعين الجهات المعنية إلى ضرورة وضع قوانين وشروط تقيد من دخول الأجانب وتلزم القطاع الخاص باحترام الكادر الوطني، في حين طالب آخرون بحذف الفيديو خشية تعرضه لتهديدات جهاز أمن الدولة.

وقال المحامي أحمد الزرعوني، "السلام عليكم دكتور وليد حقك محفوظ بإذن الله وتأخذه عن طريق القانون تواصل معاي".

وقال شخص يدعى مال الله فتان، إن "ما تعرض له الدكتور وليد يعتبر هذا الإجراء تعسفي وبدون سابق إنذار ".

وأضاف "هذه ليست أول حاله ولكن هناك حالات وحالات تعرض له الكثير من المواطنين بإنهاء خدماتهم دون أي سبب أو مبرر"، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية أصبحت تتخذ قرارات إنهاء خدمات المواطنين بشكل تعسفي دون وجه حق وليس هناك ما يردعهم".

وكتب درع الوطن " دكتور وليد من افضل الاطباء للأمانة وسمعته تارسه البلد جميع أهلي الإمارات يعرفونه ويشهدون له بالخبرة والاتقان في العمل كنت في  احد الايام احد المرضى عنده الرجل قمه في الاخلاق وحسن التعامل ولا انسى نصايحه وفضله".

الدكتور عبداللطيف العرفج قال هو الآخر، "يشهد الله ان د وليد الشحي من أفضل الأطباء في الإمارات.. واستغرب من أي مؤسسة تستبدل طبيب من خيرة الأطباء الإماراتيين بطبيب أجنبي.. وبهذه الطريقة اللي أقل شيء ممكن يصفها الواحد أنها طريقة ظالمة".

ورد الدكتور سالم السالم من جانبه، بالقول: "دكتور أولا كلنا معك في موضوع انهاء العلاقة الوظيفية بهذه الطريقة.. سؤالي ما نوع التعاقد الوظيفي مع جهة عملك، اذ أن أغلب العقود في القطاع الخاص تخضع لإشراف حكومي ولا يمكن إنهاء العلاقة بهذه الصورة المجحفة".

على البيرق الشامسي، قال هو الآخر، إن "الفصل لا يكون عن طريق رسالة وتساب، بل عبر قرار إداري من رئيس الجهة ويكون مسبب.. وفي هذه الحالة يحق للك دكتور التظلم على قرار الفصل لجهة الإدارة".

وأضاف "كما أنه لا يجوز لك رفع دعوى إدارية بعد التظلم، الى المحكمة الادارية المختصة ويطالب فيها بإلغاء القرار الإداري علماً انه بعد 60 يوما لن تقبل دعوى الالغاء".

وقال سعيد، "للأسف في وزارة الموارد البشرية والتوطين المحميين هم الأجانب وليس المواطنين.. الله المستعان".

وكتبت ميثاء: "تكلم ولا تسكت عن حقك.. ما خرب علينا نحن المواطنين، غير السكوت والحشمة والترك ،في غير مواضعها الصحيحة".

وأضافت " نحن لا نتطاول على أحد أبدًا بكل أدب واحترام نتكلم ولكن انتهى زمن صمت المواطنين عن سلب حقوقهم بحجة أننا مواطنين".

أبو ديولا كتب قائلاً: للأسف يحصل كثير مثل هذه الحالات لدى الاطباء المواطنين من عدة جهات بسبب تعويضات شركات التأمين للطبيب الاجنبي أكثر من الطبيب المواطن".

وتأتي حادثة الطبيب الشحي، في الوقت الذي يبحث المئات من المواطنين من ذوي الكفاءات العالية، عن وظائف ويطالبون الجهات الحكومية والخاصية بتوطينهم بدلاً من الاعتماد على الأجانب بنسبة وصلت إلى درجة تعيينهم على رأس هرم الشركات الوطنية حتى وصل الأمر إلى حد توجيه انتقادات للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر نادر في الدولة.

وفي مارس الماضي أطلق الإماراتيون غضبهم في وسم على  تويتر #الاولويه_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف. وفي يونيو الجاري أشارت مقاطع فيديو إلى تجمع المئات من المواطنين للتظلم بشأن الوظائف في الإمارات وتقديم ملفاتهم إلى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد. وكان مسؤول كبير في دبي قد أشار في مايو الماضي إلى وجود أزمة بطالة كبيرة.