أصدر الرئيس التونسي يوم الخميس قانونا انتخابيا يقلص دور الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن لا ينهيه تماما، وذلك بعد التعديلات التي قللت من سلطات المجلس التشريعي بموجب دستور أُقر في يوليو.

وبموجب القانون الجديد، سيختار الناخبون مرشحيهم في انتخابات 17 ديسمبر على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو تحول من شأنه إضعاف نفوذ الأحزاب.

والتغييرات الأحادية الجانب هي الأحدث من جانب الرئيس قيس سعيد لإعادة تشكيل النظام السياسي التونسي منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي في حملة وصفها خصومه بأنها انقلاب على الديمقراطية يهدف إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.

وقال سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء "نمر بمرحلة جديدة في تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت الانتخابات صورية".

وأضاف أن القانون الجديد لا يقصي الأحزاب السياسية وأن هذه الاتهامات "غير صحيحة ومحض افتراءات".

ورفضت الأحزاب الرئيسية بمختلف أطيافها القانون بالفعل، قائلة إنها ستقاطع أي انتخابات تجرى بموجب الدستور الجديد الذي وسع سلطات سعيد بشكل كبير وألغى معظم القيود على أفعاله.

وأُقر الدستور بأغلبية ساحقة في استفتاء أظهرت الأرقام الرسمية أن 30 بالمئة فقط من الناخبين شاركوا فيه، رغم أن أحزاب المعارضة اتهمت السلطات بتضخيم هذه النسبة رغم ضآلتها.

وكان الدستور الديمقراطي السابق لعام 2014 قد كرس دورا رئيسيا للبرلمان، مانحا إياه المسؤولية الرئيسية عن تشكيل الحكومات، في حين كان الرئيس يتمتع بسلطات أقل.

وبدلا من ذلك، وضع الدستور الجديد الحكومة تحت سلطة الرئيس مباشرة، وحد من نفوذ البرلمان الجديد المؤلف من غرفتين.

وسيضم مجلس النواب الجديد 161 عضوا فقط، مقارنة مع 217 في السابق. ولم يُكشف النقاب بعد عن التفاصيل المتعلقة بالمجلس الثاني، بما في ذلك كيفية انتخاب أعضائه.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها إزاء ما تعتبره تراجعا عن الديمقراطية في عهد سعيد، وهو سياسي مستقل عمل أستاذا للقانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019.

ورفض سعيد الانتقادات ووصفها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية التونسية، ونفى أن تكون أفعاله انقلابا أو أنه سيصبح ديكتاتورا، وفقاً لرويترز.