قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية.

وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.

وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونجرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.

وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية.

وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا. وقال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن نسبة عشرة بالمئة هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.

وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود و"منع الانتشار".

وقال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة للصحفيين "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت نفسه للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار العشرين شهرا الماضية.

"لقد كنا... واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كل المستويات فيما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا".

وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إن زعم واشنطن إحراز مصر تقدما يكذبه استمرار احتجاز سجناء سياسيين.

وأضاف "في حين يبعث حجب الأموال برسالة إلى السيسي مفادها أن عدم معالجته مخاوف الولايات المتحدة حيال حقوق الإنسان سيكون له تأثير ملموس على العلاقة، يؤدي التأكيد الخاطئ إحراز تقدم، بينما لا يوجد أي (تقدم)، إلى تشويش هذه الرسالة".

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأهمية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.

ويقول محللون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جاد ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا طويلة الأمد مثل الصراع العربي الإسرائيلي، ويسيطر على قناة السويس، أحد أهم ممرات الشحن في العالم.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن العلاقة مع مصر معقدة. وتعد الدولة العربية الأكثر سكانا حليفا أساسيا ولا تزال واشنطن ملتزمة بدعمها "لاحتياجاتها الدفاعية المشروعة"، وفق رويترز.