قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الاثنين إن إحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران، "أصبح قريباً"، رغم أن بعض البنود لم تتم تسويتها بعد.

وقال لو دريان في مؤتمر صحافي بالدوحة: "نحن نقترب من التوصل لاتفاق، وذلك في موقف مماثل لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال السبت إن إنجاز الاتفاق سيكون قريباً".

ويتناقض توقع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين مع تقييم أكثر تشاؤماً قدمته الولايات المتحدة على لسان المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي للوضع.

وقال مالي، أمام منتدى الدوحة إنه غير واثق بأن التفاهم على إحياء الاتفاق النووي أصبح وشيكاً في تثبيط للتوقعات بعد 11 شهراً من المحادثات في فيينا والتي تعثرت مؤخراً.

وقبل ساعات من مشاركة مالي، قال كمال خرازي رئيس اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية الإيرانية الخاضعة للمرشد الإيراني، إن التوصل لاتفاق قد يكون وشيكاً، لكن الأمر يتوقف على الإرادة السياسية الأميركية.

وفي وقت لاحق، أبلغ خرازي رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على هامش منتدى الدوحة أن "قضايا مثل الحصول على الضمانات المناسبة ورفع العقوبات وشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب هي قضايا مهمة يجب حلها قبل التمكن من التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي".

ورأى أن "حل هذه القضايا يعتمد على إرادة الولايات المتحدة»، حسبما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.

وكتبت وكالة «إرنا» الرسمية في تحليل تحت عنوان "محركات التقدم لن تنتظر فيينا" قالت إن "افتتاح 48 مشروعاً صناعياً في مجال البتروكيمياويات خلال الـ 200 يوم الأولى من الحكومة تَسَبَّبَ بأن تكون محركات التقدم هذه دعماً للمفاوضين في فيينا وإنذاراً نهائياً للغرب بأن الحكومة الحالية لن تنتظر قرار أي بلد لتنمية إيران.

وتابعت الوكالة التي تعكس مواقف الحكومة بالدرجة الأولى بأن طجدول أعمال وحلول حل مشكلات البلد ليست في الوقوف أمام أبواب فندق كوبورغ".

 ورأت أن "النظر إلى طاقات الداخل (...) هو الطريق الآمن لتخطي العقوبات".

واتهمت الإدارة الأميركية بإظهار "سلوك مزدوج، كما اتهمت حلفاءها الأوروبيين بـ«التقاعس» في اتخاذ إجراءات ملموسة، معتبرة أن "تعطيل البلاد بذريعة المفاوضات ليس عقلانياً ولا قانونياً"، واعتبرت أن "ثبات سوق العملة في ذروة المفاوضات" نتيجة «نهج الحكومة في عدم ربط المشكلات بالمفاوضات".

والتقى المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا أول من أمس مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

ونقل بيان للخارجية الإيرانية عن الوزير قوله إن غياب القرار السياسي الأميركي لرفع العقوبات المتعلقة بالفوائد الاقتصادية للشعب الإيراني هو حالياً العقبة أمام تحقيق نتائج نهائية