أمر وزير الدفاع الأميركي، الاثنين، بإجراء تحقيق جديد رفيع المستوى في غارة جوية أميركية في سوريا عام 2019، أسفرت عن "مقتل عشرات النساء والأطفال"، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية  عن "مسؤول رفيع في وزارة الدفاع".

وقال المسؤول إن التحقيق الذي يجريه الجنرال، مايكل إكس جاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، سيبحث الضربة التي نفذتها وحدة عمليات خاصة سرية تسمى قوة المهام 9.

وسيكون لدى الجنرال غاريت 90 يوما لمراجعة التحقيقات التي أجريت في الحادث، ومواصلة التحقيق في الأنباء عن سقوط ضحايا مدنيين، وما إذا كانت قد وقعت أي انتهاكات لقوانين الحرب أو أخطاء في حفظ السجلات، أو ما إذا كان يجب محاسبة أي شخص.

ومن المتوقع أن يعلن البنتاغون التحقيق الجديد  بعد إبلاغ الكونغرس. وقالت لجنتا القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ إنهما تحققان في الحادث.

ويأتي قرار وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، أورد ادعاءات بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر.

وفي مؤتمر صحفي عقد قبل أسبوعين، تعهد أوستن بإصلاح الإجراءات العسكرية ومحاسبة كبار الضباط على إلحاق الأذى بالمدنيين، لكنه لم يحدد أي مشاكل هيكلية في النظام سمحت باستمرار الخسائر في صفوف المدنيين في ساحات القتال في سوريا وأفغانستان.

وكانت الغارة الجوية التي وقعت بالقرب من بلدة باغوز في 18 مارس 2019، جزءا من المعركة ضد مقاتلي داعش، والتي انتهت بدحر التنظيم، كما أنها كانت من بين أكبر الحوادث التي ألحقت خسائر في صفوف المدنيين في الحرب التي استمرت سنوات ضد التنظيم، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بالضربة علنا، بحسب الصحيفة.

وحققت فرقة العمل السرية في الغارة، وأشارت إلى مقتل أربعة مدنيين، ولكنها خلصت أيضا إلى أن وحدة العمليات الخاصة لم تكن مخطئة.

وفي أكتوبر 2019، أرسلت فرقة العمل استنتاجاتها إلى مقر القيادة المركزية في تامبا، فلوريدا.

وقد تلقى أوستن، الذي أصبح وزيرا للدفاع هذا العام، إحاطة سرية في وقت سابق من هذا الشهر حول الضربة، وتعامل الجيش معها من الجنرال كينيث ف. ماكنزي جونيور، رئيس القيادة المركزية للجيش، التي أشرفت على الحرب الجوية في سوريا.

وأظهر تحقيق التايمز أن عدد القتلى في الغارة بلغ نحو 80 شخصا.

وأشار مسؤول قانوني إلى التفجير على أنه "جريمة حرب محتملة" تتطلب إجراء تحقيق.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هذا الربيع، حذر المسؤول القانوني – بحسب نيويورك تايمز - من أن "كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين تحايلوا عمدا وبشكل منهجي"، وأن هناك فرصة جيدة لأن تكون "أعلى مستويات الحكومة لا تزال غير مدركة لما يحدث على الأرض".

وقال المتحدث باسم لجنة القوات المسلحة، تشيب إنروه، إن اللجنة "مازالت تعمل بنشاط وتواصل بحث الأمر ".

وكان النائب، آدم سميث، وهو ديمقراطي من ولاية واشنطن، ويرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن لجنته ستحقق أيضا في الضربة وتعامل الجيش معها.

وبدأت الضربة عندما ألقت طائرة هجومية من طراز F-15 قنبلة تزن 500 رطل على مكان الحادث، وبعد خمس دقائق، ألقت طائرة أخرى قنبلتين تزنان 2000 رطل على المكان ذاته.

وقد اعترفت القيادة المركزية الأميركية مؤخرا بأن 80 شخصا، من بينهم مدنيون، قتلوا في الغارة الجوية. وعلى الرغم من أن عدد القتلى كان واضحا على الفور تقريبا للمسؤولين العسكريين، إلا أنه لم يتم اتباع لوائح التحقيق في "الجريمة المحتملة"، كما تقول نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إن "قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة جرفت موقع الانفجار بالجرافات".

وبعد أن أرسلت صحيفة نيويورك تايمز نتائج تحقيقها إلى القيادة المركزية الأميركية، اعترفت القيادة بالهجوم للمرة الأولى، وقالت في بيان إن القتلى الـ 80 مبررون لأن الغارة كانت هجوما للدفاع عن النفس ضد مجموعة من المقاتلين الذين شكلوا تهديدا وشيكا للقوات الحليفة على الأرض.

وقالت القيادة المركزية للصحيفة إن الغارة شملت ثلاث قنابل موجهة، قنبلة تزن 500 رطل أصابت المجموعة الأولية وقنبلتين تزنان 2000 رطل استهدفتا أشخاصا فارين من الانفجار الأول.

وصححت القيادة بيانها فيما بعد قائلة إن القنابل الثلاث كلها تزن 500 رطل (للقنبلة الواحدة).

وقالت القيادة إن الغارات الثلاث قتلت 16 مقاتلا وأربعة مدنيين، وفيما يتعلق بالأشخاص الـ 60 الآخرين الذين قتلوا، قال البيان إنه ليس من الواضح أنهم مدنيون، و"يرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في تنظيم الدولة الإسلامية كانوا مسلحين في بعض الأحيان".