يُعرَّف التعليم العالي على أنه الدراسة المنتظمة نظرية كانت أو عملية لمدة لا تقل عن سنة بعد الحصول على الثانوية العامة، وتهدف الحصول على درجة علمية. ومع بداية الاتحاد كان الابتعاث للخارج هو الطريق المؤدي للحصول على الشهادة الجامعية حتى تم افتتاح جامعة الإمارات عام 1977 بمبادرة كريمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ثم أنشأت كليات التقنية العليا عام 1988 وجامعة زايد عام 1998. وعلى صعيد آخر بدأت طلائع التعليم العالي الخاص تلوح في الأفق عام 1985 حيث تزايدت هذه المنظومة بطريقة غير صحية تجاوزت خلالها الجامعات والكليات الخاصة الستين، لذلك تم إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام 1992، بهدف التخطيط للتعليم العالي والبحث العلمي والترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي إضافة للكثير من الأهداف المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، والوزارة مشكورة اجتهدت في تحقيق جل هذه الأهداف في إطار القانون الاتحادي. ونجحت في تحقيق بعض الطموحات لكن التعليم العالي يعاني من بعض التحديات.

لعلنا جميعاً نفخر بما حققته جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي عندما تم الإعلان عن التصنيف الجديد لمؤسسات التعليم العالي في العالم وفق تصنيف QS ، حيث قفزت إلى المرتبة 385 متقدمة 40 نقطة عن تصنيفها في عام 2013، بلاشك إنها نتيجة تدفع للمزيد من العمل من أجل الارتقاء في سلم التميز، كما أننا نفخر عندما نسمع من جهات التوظيف أن مخرجات جامعة الإمارات تتمتع بمتطلبات التميز في سوق العمل، ولو أضفنا لجامعة الإمارات الجامعات الاتحادية الأخرى كجامعة زايد وكليات التقنية العليا إضافة لعدد بسيط جداً من مؤسسات التعليم العالي تتضح لنا الصورة الأخرى وهي مجال التحدي في التعليم العالي في دولة الإمارات.

فبالرغم من إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي عام 2001 بهدف الترخيص والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي الخاصة واجتهاد القائمين عليها بتطبيقهم للمعايير الدولية المعتمدة للترخيص، فإن التعليم العالي الخاص في الإمارات بحاجة منا إلى وقفة جادة لمراجعة مجريات الأمور وما تحقق على أرض الواقع في هذا القطاع الحيوي الذي يعد رديفاً أساسياً في نهضتنا التعليمية، فقد تجاوزت بعض هذه المؤسسات كل المعايير التي نجحت في تبنيها، لكن على الورق. بيد أن الواقع يقول لنا عكس ذلك، سمعة بعض هذه المؤسسات تدق ناقوس الخطر. فهل نحن حريصون على الأرقام أم جودة المخرجات. كم يؤسفني عندما التقي بمواطن حصل على درجة الماجستير من إحدى هذه المؤسسات وهو يعلم أنه لم يتعلم من تلك المؤسسة أكثر من كتابة اسمه وما يدفعه من رسوم للدراسة، حتى أصبحت بعض دوائرنا في حيرة من أمرها، فهناك موظفون يدرسون في تلك المؤسسات، وفور تخرجهم يطالبون بتعديل وضعهم، لكن من حولهم يعلم مستوى تلك الجامعة التي درس بها، فهل يستحق تعديل الوضع لأنه تخرج بيد أن واقعه لم يتغير؟ معادلة مؤرقة ستتفاقم في دوائر العمل إنْ لم يتم رصدها بسرعة وإيقاف مصادرها.

بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص في الإمارات لا تستحق أن تحمل اسم الدولة على شهاداتها، لأنها تسيء للمستوى الذي وصلنا له من تنمية ورقي، فهل من قرارات تثلج صدورنا في القريب العاجل لوقف هذا النزيف الأكاديمي القاتل؟