كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" النقاب عن أن الإمارات وإسرائيل شرعتا بالفعل في تطبيق الاتفاق بينهما القاضي بنقل النفط الإماراتي عبر أنبوب "إيلات عسقلان" إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة قد تسهم في تكريس بديل عن قناة السويس وتستثني وتهمش المجرى الملاحي المصري. 

ذكرت القناة العبرية، في تحقيق بثته ونشرته وسائل إعلام، أن السفينة الإماراتية التي وصلت الأحد الماضي إلى ميناء "إيلات" كانت في الواقع ناقلة نفط ضخمة، مشيرة إلى أنها تواصل إفراغ حمولتها.

وعرضت القناة مشهد السفينة التي تم ربطها بأنابيب تصل بمركز أنبوب "إيلات عسقلان"، مشيرة إلى أنه يتم ضخ ستة آلاف طن من النفط في الساعة في الأنبوب، الذي يربط إيلات بعسقلان.

وقد جاء بدء العمل في الأنبوب بعد أن تم إصلاحه من الأضرار الجزئية التي لحقت به بعد إصابته بأحد الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة في اليوم الثاني للعدوان الأخير على القطاع.

وأظهر التحقيق أن الكثير من المستويات الرسمية في تل أبيب تعارض نقل النفط الإماراتي بفعل الأضرار البيئية المحتملة الناجمة عن نقل كميات كبيرة من النفط عبر إسرائيل.

وحسب التحقيق، فإن كلاً من ديوان رئس الحكومة بنيامين نتنياهو ومكتب مستشاره للأمن القومي مئير بن شابات قد تعمدا عدم إطلاع وزارات الحكومة والمؤسسات الرسمية على طابع بنود الاتفاق مع الإمارات والتفاصيل المتعلقة ببدء تشغيله.

يذكر أن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي قد دعا في تقدير نشره مؤخراً صراحة إلى استغلال حادثة جنوح السفينة في قناة السويس وطرح بدائل للعالم عن قناة السويس، على اعتبار أنها فرصة اقتصادية كبيرة وهائلة لإسرائيل.

وبالإضافة إلى تفعيل أنبوب "إيلات عسقلان" المخصص لنقل المواد السائلة وضمنها النفط، فإنّ "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي اقترح تدشين خط سكة حديد يصل إيلات بميناء أسدود، ليكون قادراً على نقل المواد الصلبة، التي تصدر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.

وكان أن آفي سمحون، رئيس المجلس الاقتصادي في ديوان نتنياهو قد أوضح في مقابلة أجرتها معها مؤخراً صحيفة "معاريف" أن إسرائيل والإمارات تعكفان على دراسة مشروعين كبيرين، يمكن أن يسهما بشكل غير مباشر في تقليص الحاجة إلى قناة السويس.

بحسب سمحون، فإن أبوظبي وتل أبيب تدرسان تحويل ميناء "إيلات" ميناء مياه عميقة بحيث يمكنه استيعاب عدد من ناقلات نفط ضخمة في آن واحد، وفي حال تم تنفيذ هذا المشروع فإنه سيشكل ضربة قوية لميناء "العقبة" الأردني وسيكون منافساً قوياً للموانئ المصرية على قناة السويس.

ولفت سمحون إلى مشروع آخر يتمثل في تدشين خطة سكة حديد مباشر بين ميناء حيفا وأبوظبي، يمر في الأردن والسعودية.

ويتذرع الاحتلال في تسويق خط الأنابيب المزمع تدشينه مع الإمارات، بأن الطريق البحري المار من بحر العرب ومضيقي هرمز وباب المندب مرورا بقناة السويس في البحر الأحمر، بات أكثر كلفة ماديا وأمنيا في ظل المناوشات العسكرية في اليمن وانتشار عمليات القرصنة، حسبما أفادت مجلة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية منتصف الشهر الجاري.

وفي الآونة الأخيرة، عادت ورقة المصالحة المصرية التركية إلى الواجهة، في ظل خفوت حدة الخطاب بين البلدين والحديث عن تنسيقات مخابراتية رفيعة قد تتطور إلى آفاق سياسية مفتوحة، عززها تغيير حسابات القوى على الأرض في ليبيا وشرق المتوسط، إضافة إلى الخطى المتسارعة في ملف التطبيع مع أكثر من بلد خليجي، وفق مراقبين.

وكانت مصر قد أنفقت 8.5 مليارات دولار عام 2015 لإنشاء تفريعة جديدة للقناة، غير أنها لم تحقق الوعود التي أطلقها السيسي، بخلاف شرعنه التغلغل الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري وخصوصا المشاريع الإستراتيجية في محور القناة.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.