أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب، على قضاة وموظفي في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة "تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل".

غير أنه شدد على رغبة واشنطن في معالجة هذه القضايا "من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات".

وفي يونيو الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.

وفي 2019، ألغى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطني بلاده.

وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأمريكية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.