دعا حزب مغربي معارض برلمان بلاده إلى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع الجزائر عام 1972، وتعديلها على "قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية".

جاء ذلك في بيان لحزب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، عقب تقارير إعلامية عن اتخاذ السلطات الجزائرية مؤخرا، قرارا يقضي بمنع مزارعين مغاربة من دخول منطقة "العرجة" (أراضي زراعية) بمحافظة فجيج على حدود البلدين، ابتداء من 18 مارس الجاري.

ووقع البلدان اتفاقية ترسيم الحدود عام 1972، إلا أن بعض المناطق لا تزال محط خلاف، خصوصا أن عددا من الأسر كانت تقطن فيها قبل الترسيم.

وقالت الجزائر، في إفادة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، مؤخرا، إن المنطقة التي كان يقطنها المزارعون المغاربة المعنيون بالقرار، هي منطقة جزائرية ولما استشعرت البلاد وجود عمليات تهريب بها قررت إجلاءهم منها لضبط الحدود.

فيما أعلنت السلطات المغربية، أنها منكبة على دراسة وإعداد "صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة"، بشأن الأراضي الزراعية المعنية بقرار السلطات الجزائرية في إقليم فجيج على الحدود بين البلدين.

وقال حزب "فيدرالية اليسار" في بيانه: "نتوجه للجزائر والمغرب لتفادي السقوط في أي مخطط يرمي لإدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات".

وأعلن عن "تضامنه المطلق مع الفلاحين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم التي أفنوا سنوات عمرهم في صيانتها وتنميتها".

ومنذ عقود، تشهد العلاقات الجزائرية المغربية انسدادا على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وتبادل المغرب والجزائر فرض تأشيرة دخول، حيث بدأ المغرب عام 1994، وردت الجزائر بالمثل وقررت إغلاق الحدود، بعد اتهامها بالوقوف وراء هجوم مسلح داخل المغرب.