اشترطت الحكومة الموالية للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، اليوم السبت، تصديق مجلس نواب طبرق لتسليم مهامها إلى السلطة التنفيذية الجديدة.
وذكر بيان صادر عن الحكومة، التي يقودها عبد الله الثني (غير معترف بها دوليا): "ننتظر كلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون".
وأضاف: "الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، بحسب وصفه.
ونقل البيان عن الثني قوله، إن حكومته "مستعدة لتسليم مهامها في حال اعتماد الجسم الجديد (من طرف برلمان طبرق)".
والجمعة، أسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية في جنيف، عن فوز عبد الحميد دبيبة، برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.
وبحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوتا من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الانقلابي حفتر، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
وفي 1 فبراير الجاري، قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، إن ما تسفر عنه عملية التصويت "سلطة تنفيذية مؤقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021"، نافية أن يكون ما يتم "مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة".
