قرّرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّ الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهّد الطريق لمدّعيتها العامّة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بـ”انتصار للعدالة”، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر دليلاً على أن المحكمة الجنائية الدولية “هيئة سياسيّة”.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنّها “قرّرت، بالغالبيّة، أنّ اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلّق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، يمتدّ إلى الأراضي الفلسطينيّة التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ إسرائيل ليست عضوا فيها.

وأضافت المحكمة أنّ القرار “ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا على مسألة أي حدود مستقبلية” بل “لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة”.

ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في أيلول/سبتمبر.

وانتقدت الولايات المتحدة كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل.

وحضّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على رفع تلك العقوبات.

ورحّب أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائيّة الدوليّة أنّ اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.

وقال إنّ “القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة (وفا).

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في بيان “اليوم، أثبتت المحكمة مجدّدًا أنّها هيئة سياسيّة وليست مؤسّسة قضائيّة”، معتبرًا أنّ المحكمة بقرارها هذا تُلحق ضررًا “بحقّ الديموقراطيّات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب”.

وأضاف أنّ “المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعليّة وتُلاحق بدلاً من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتّع بنظام ديموقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضوًا في المحكمة”.

وبالنسبة إلى الدولة العبرية، فإنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا “لا يساعد” في إحلال السلام في الشرق الأوسط في وقتٍ تشهد المنطقة “رياح تغيير” مع استمرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، حسب ما قال مسؤول إسرائيلي.

واضاف “إنه قرار ليس في مصلحة المحكمة ولا في مصلحة إسرائيل أو المنطقة”.

من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس للصحافيّين “لدينا مخاوف جدّية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين”.

وأضاف “لقد اتّخذنا دائمًا الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي”.

وقال الوزير الفلسطيني حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة، على تويتر إنّ قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة “هو انتصار للحقّ والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقيّة في العالم”.

من جهتها، قالت منظّمة هيومن رايتس ووتش غير الحكوميّة المعنيّة بحقوق الإنسان إنّ “الوقت حان لتقديم مُرتكبي أخطر الانتهاكات (الحقوقيّة)، من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، إلى العدالة”.