أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أنه سيتم إعادة تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وتعيين المجلس التشريعي، خلال أيام، وذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 65 على استقلال البلاد.
وأشار حمدوك في كلمته إلى أن المشاورات "لم تنقطع مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم"، مضيفاً أن الحكومة تسعى لأن يكون المجلس التشريعي "ممثلاً لكل قطاعات وفئات الشعب، ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية المُوجهة لمسار الفترة الانتقالية".
وشدد حمدوك على أن "السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية، ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية، ولن نتوافق على دستور دائم، ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
واعتبر حمدوك أنه من الواجب "استكمال مشوار السلام الذي بدأناه، من مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، بلا سقوفات إلا المصلحة الوطنية".
وفي 3 أكتوبر 2020، وقعت الحكومة و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة) اتفاق سلام نهائي، من دون مشاركة كل من الحركة الشعبية بقيادة الحلو، وحركة تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور، التي تقاتل في ولاية دارفور (غرب).
ونص اتفاق السلام على مشاركة أطراف العملية السلمية ضمن هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية التي تضم 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي.
كما أنه في نوفمبر 2020، عدلت السلطات في الخرطوم الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهراً، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهراً، يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.
جاء ذلك الاتفاق بينما تفيد التقديرات بأن أكثر من 300 ألف لقوا حتفهم وشُرد 2.5 مليون مع اتساع رقعة الصراع في دارفور بعد عام 2003، مع تحرك القوات الحكومية وفصائل مسلحة عربية في الأغلب لقمع المتمردين وغالبيتهم من غير العرب.
كما ظلت جنوب كردفان والنيل الأزرق مع جمهورية السودان، عندما انفصل جنوب السودان في 2011، وتشكو المجتمعات فيهما من تهميش حكومة الخرطوم.
يُشار إلى أن السودان تحكمه منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية، هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق عمر البشير وقادة الاحتجاج الشعبي، ضده، الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة بحكم مدني.
وكانت هذه الحكومة قد جعلت من السلام أولوية، لاسيما أن عدداً من الحركات المتمردة شارك في الحركة الاحتجاجية.
