قال مصدر حكومي رفيع إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد تحفظ على المشاركة في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي تم تشكيله الخميس من 29 عضوا برئاسة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويضم المجلس ممثلين عن تحالف الحرية والتغيير، وأعضاءً بارزين في الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بجوبا، إلى جانب جميع أعضاء المكون العسكري.

ومن أبرز أعضاء التركيبة المعلنة للمجلس الجديد، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والقيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، ورئيس حركة تحرير السودان مني مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ومريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة.

ويختص المجلس، وفقا للقرار، بتوجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في الآراء بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها.‎

كما عبر عدد من المغردين والنشطاء السودانيين، وفي مقدمتهم تجمع المهنيين السودانيين، عن رفضهم الشديد للمجلس الجديد، معتبرين ما جرى التفافًا جديدا على الثورة وعلى آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية.

وفي 3 نوفمبر الماضي اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات للوثيقة الدستورية التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها يوم 5 سبتمبر 2019، وهي الأولى منذ أن عزلت قيادة الجيش يوم 11 أبريل من العام ذاته عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.

وتضمنت التعديلات تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك، تختار الفصائل الموقعة على اتفاق السلام مع الخرطوم في عاصمة جنوب السودان جوبا في أكتوبر الماضي 25% من وزرائها.