أليس غريباً أن يصبح عضو الشورى السابق منظّراً اجتماعياً وسياسياً وفكرياً بعد خروجه من المجلس، وهو الذي لم يفعّل دوره بالشكل الأمثل عندما كان يملك صلاحية التعبير والمطالبة بالتغيير والتعديل والإصلاح بأنواعه من خلال عضويته؟!

أمثلة كثيرة، لشخصيات بعضها أخذت فرصتها في «الشورى» لأكثر من دورة، ولكن من دون تأثير يذكر، أو أنها أظهرت تأثيراً متواضعاً لا يرقى إلى أهمية الموقع أو حجم الفرصة التي أوكلت إليه؛ للمساهمة في التطوير والتغيير.

إنْ كنا سنواجه هؤلاء بالنقد فعلينا أن نكون منصفين، ونعرض حال مجلس الشورى اليوم، وهل هو كما نأمل ونرجو أم لا، ولماذا يسوم وجوهنا الإحباط من أدائه؟

كل من يتحدث عن مجلس الشورى لا يذكره بخير، بل إن السلبيات تتصدر خطاب المجتمع تجاهه، يرون أن ما يعيبه بشكل عام نقطتان؛ الأولى: أنه لا يملك صلاحية التشريع، وتختزل مهامه في طرح ومناقشة القضايا ثم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي يملك صلاحية اتخاذ القرار. الثانية: أنه مجلس مختار من القيادة وليس منتخب من الشعب.

من المؤسف القول أن الواقع جعلنا نحجم عن المطالبة بمعالجة هاتين النقطتين؛ لأن واقع المجلس الموقر لا يحفز على مثل هذا النوع من الإصلاح في الوقت الراهن، نعترف بذلك بكل ألم، أما لماذا؟ فإن الأمثلة والوقائع هي من تتحدث.

حادثتان حصلتا أخيراً تشي بعدم قدرة المجلس على إحراز نجاحات أو اتخاذ مواقف موضوعية، الأولى: حادثة انسحاب عضوتين فيه من جلسة مناقشة خطة التنمية العاشرة، هما الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة لبنى الأنصاري بسبب حذف إحدى سياسات تمكين المرأة، والتي تقول نصاً: «الاهتمام بالاتفاقات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة»، وسبب الحذف يعود بالطبع إلى حال الفوبيا التي تعوّدناها في كل ما يختص بشؤون المرأة! إن الخوف من أن الموقف الدولي المناهض للتمييز ضد المرأة لا يتفق مع الشريعة الإسلامية هو هوس مرضٍ ليس إلا، والذي طالب بحذف هذه الفقرة كالذي رفض مناقشة الاعتراض على الحذف لا يعلمان، كما يبدو أن الاتفاقات الدولية معظمها غير ملزمة بالكامل، وأن كثيراً من الدول بما فيها العظمى لا تدخل في اتفاقات لا تتماشى مع مصالحها، بغض النظر عن طبيعة هذه المصلحة.

جورج بوش الابن رفض التوقيع على اتفاقية «كيوتو» للحد من الانبعاثات الغازية؛ لأنها تضر بمصالح بلاده الاقتصادية، وروسيا رفضت تجديد التوقيع عليها، الولايات المتحدة أيضاً رفضت التوقيع على مسودة تعديل اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الجرثومية، الهند وباكستان وإسرائيل رفضت التوقيع على اتفاقية حظر انتشار السلاح النووي، والهند والصين وروسيا والولايات المتحدة رفضت التوقيع على اتفاقية روما الخاصة بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية. أما اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة -سيداو- التي وقّعتها السعودية عام 2000، وهي «مربط الفرس» فيما حصل، فإن الرياض تحفظت على البنود التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، أي أن العرف الدولي يسمح بالتوقيع مع التحفظ، والأكيد أن الدولة السعودية ليست بحاجة إلى عضو شورى يَلفت انتباهها إلى مرجعيتها الدينية، إنما هذه الحادثة دللت -بلا شك- على أن مجلس الشورى غير معني بصورة المملكة وسمعتها الدولية، وأن الأعضاء ليسوا بالنضج الكافي الذي يجعلهم يشعرون بحجم المسؤولية التي أُنيطت بهم.

مجلس الشورى يتجاهل ما يقال عنه دولياً، يبرر ذلك بأن الرأي الدولي لا يعنيه طالما هو مقيد بالتشريع الإسلامي، ومتى كان الإسلام دين انعزال، ومتى كنا بهذه الهشاشة في عقيدتنا حتى إننا نخشى المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية لئلا تنتهك؟!

الحادثة الثانية التي عززت الصورة السلبية للمجلس في ذهن المجتمع، كانت سحب مشروع قانون يجرم التحرش، بذريعة أنه يشرع للاختلاط، وهذه بدعة لم يسبقنا إليها أحد، وتعود بنا إلى الوراء حين كان السماح بتعليم المرأة باباً للفتنة من وجهة نظر بعضهم، وكانت المطالبات حينها بغلق هذا الباب من خلال حرمانها من التعليم، والمضحك أن من سحب المشروع يعيش حالة اختلاط تحت قبة المجلس.

أما عن العيب الثاني -كما يراه الكثيرون- فهو كون المجلس معيناً وليس منتخباً، وهو عيب كبير لو كنا بالوعي الكافي. ويا للهول لو أنه منتخب اليوم! لعمري لكان مطعّماً بالفكر الداعشي والإخواني، ولكان لهؤلاء الحق في تمرير وإشاعة الفكر المتطرف الذي يَبعد عن مفهوم التحضر والتطور والتنمية مئة سنة ضوئية، ويمكن بكل سهولة الاطلاع دقائق على الإعلام الإلكتروني لنرى حجم تأثير رموز التطرف في تشكيل الرأي العام، هؤلاء أول الداخلين للمجلس لو أصبحت العضوية بالانتخاب، ولاسيما أن أمامنا نماذج سلبية علينا أن نحذر من مماثلتها؛ البرلمان اللبناني ومجلس الأمة الكويتي، اللذان وقفا حجر عثرة في سبيل مصالح البلدين، بل كانا أحد أهم أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية وضعف الحالة الأمنية، ولا ننسى مجلس الشعب المصري إبان حكم محمد مرسي الذي كان كوميديا بكل ما للكلمة من معنى.

من المؤسف نعم، ولكن من حسن الحظ، أن مجلسنا معيّن، وأن ليس له من الأمر شيء في سن التشريعات، وإلا لدب فينا التخلف، وأصبحنا أكثر عزلةً عن الواقع الدولي، وكنا أمثولةً للعالم في الرجعية.