حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، من أن سياسة القمع لن تولد الاستقرار لنظامه الحاكم.

وأشادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، بتظاهرات الشارع المصري في سبتمبر الماضي، مؤكدة عدم تخلي المصريين عن حقوقهم الإنسانية.

وانتقد بيان صادر عن المنظمة، إقدام النظام المصري على شن اعتقالات جماعية والتعامل بعنف مع الاحتجاجات، بما يؤكد مدى خوف السلطات من غضب الجماهير.

وقال البيان: "مع اقتراب الذكرى العاشرة لانتفاضة يناير 2011، يجب أن تذكر احتجاجات سبتمبر الحكومة (المصرية) بأن القمع لا يمكن أن يضمن الاستقرار".

وأرجع الباحث بالمنظمة "عمرو مجدي"، تظاهرات سبتمبر، إلى ارتفاع معدلات الفقر والتداعيات الاقتصادية لوباء "كورونا"، وكذلك السياسة الحكومية الجديدة التي تطالب ملايين السكان بدفع غرامات باهظة من أجل "تسوية أوضاع" منازلهم وإلا فسيتعرضون للإخلاء وهدم المنازل.

ووصفت المنظمة، احتجاجات سبتمبر بأنها "كانت سلمية إلى حد كبير"، مشيرة إلى استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات وطلقات الخرطوش والذخيرة الحية لتفريق الاحتجاجات، ومقتل رجلين على الأقل، وهما "عويس الراوي" في الأقصر(جنوب) و"سامي بشير" في الجيزة (قرب العاصمة).

واتهم البيان، نظام "السيسي" بالقضاء على جميع أشكال المشاركة السياسية والمدنية تقريبا، مشددا على أن المصريين يرفضون إعلان التنازل عن حقوقهم على الرغم من عيشهم في ظل حكومة تجعل التشبث بتلك الحقوق مكلف للغاية.

واعتقل الأمن المصري نحو 1943 شخصا منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وصدرت بحقهم قرارات حبس، وفق بيانات حقوقية.

والعام الماضي، قدرت منظمة العفو الدولية عدد المعتقلين بعد تظاهرات 20 سبتمبر 2019 بنحو 4 آلاف معتقل.

وهذه التظاهرات تعتبر موجة ثانية من احتجاجات مماثلة اندلعت في الـ20 من الشهر ذاته عام 2019، بدعوة من المقاول والممثل المعارض "محمد علي" احتجاجا على فساد بالجيش ومؤسسة الرئاسة، وإهدار المال العام.