رصد "المرصد العربي لحرية الإعلام" 39 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية والصحفية في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، منها 4 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و24 حالة تجديد حبس احتياطي، وحالتان لانتهاكات السجون، و4 قرارات إدارية تعسفية، وحالتان في قيود النشر، وحالتان للتدابير الاحترازية، وحالة واحدة لقيود النشر، واستهداف الصحفيات بـ5 انتهاكات.

وأشار المرصد، في بيان له، السبت، إلى أن "عدد السجناء الصحفيين المعتقلين بلغ مع نهاية شهر سبتمبر 78 صحفيا وإعلاميا، ولم يشهد الشهر قرارات لإخلاء سبيل أي صحفي أو صحفية، وبلغ عدد الإعلاميين المحبوسين بنهاية الشهر 78 إعلاميا".

وقال: "لعل أبرز ما يميز شهر سبتمبر 2020 عن غيره من الشهور التي سبقته هو حالة التعتيم الإعلامي الواسع على مظاهرات شعبية عمت الكثير من القرى والأحياء في العديد من المحافظات المصرية منذ العشرين من سبتمبر وحتى نهاية الشهر احتجاجا على سياسات النظام وخصوصا القرارات الأخيرة الخاصة بمخالفات البناء".

ولفت إلى أن "المظاهرات غابت بشكل واضح جدا عن تغطيات وسائل الإعلام داخل مصر باستثناء بعض التهكم أو التحريض عليها، كما مارست الحكومة ضغوطا على مراسلي الإعلام الأجنبي لعدم التعامل بجدية مع المظاهرات، وقد أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام في حينه بيانا ندد فيه بهذا التعتيم الإعلامي والضغوط التي مورست ضد الإعلام الأجنبي لثنيه عن التغطية أيضا، وتهديده بسحب تراخيص العمل الممنوحة له من السلطات المصرية".

واستطرد المرصد العربي قائلا: "في مقابل التعتيم الإعلامي الرسمي فقد نجح الإعلام الحديث (السوشيال ميديا) في تغطية هذا القصور، وكان هو الأكثر تغطية للمظاهرات أولا بأول، وهو ما سمح لقنوات معارضة تبث من خارج مصر بنقل المظاهرات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "الشهر ذاته شهد استمرار عمليات القمع والتضييق على حريات الصحفيين، وحبس المزيد منهم، وعدم الإفراج عن أي صحفي أو صحفية خلال هذا الشهر، بل قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الصحفية نجلاء محمد (الأهرام) من منزلها وعلى الصحفي إسلام الكلحي (موقع درب) أثناء تأدية عمله، وعلى الصحفي جمال عبد العظيم الصحفي بالوكالة العربية للأخبار".

وتابع المرصد العربي: "كما شهد شهر سبتمبر منع مقالين الأول للمتحدث العسكري السابق محمد سمير، والثاني للخبير السياسي عمرو هاشم ربيع، وكان المقالان يتضمنان بعض الانتقادات لانتخابات مجلس الشيوخ والظروف السياسية والأمنية التي تمت عملية الانتخاب من خلالها".

وأردف: "في إطار إرهاب الدولة للإعلاميين والصحفيين الذين يعملون في وسائل الإعلام المعارضة من الخارج، قامت قوات الأمن الوطني باعتقال شقيق الإعلامي المصري سامي كمال الدين يوم 17 سبتمبر، وما زال مصيره مجهولا إلى الآن"، مطالبا بالإفراج فورا عنه وعن المحبوسين من أشقاء وأقارب باقي الإعلاميين.

وأوضح المرصد العربي أن "شقيق الإعلامي هيثم أبو خليل، وهو الدكتور عمرو أبو خليل، لقي حتفه في السجن أيضا يوم 6 سبتمبر، نتيجة الإهمال الطبي"، معربا عن خشيته من "تعرض أشقاء وذوي الإعلاميين المحبوسين للمصير ذاته في ظل حالة تربص ورغبة من النظام في الانتقام ‏من أسر الإعلاميين المعارضين بهدف الضغط عليهم لوقف انتقاداتهم".