قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، إن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، المتهم بالعديد من قضايا الفساد في بلاده انتقل للإمارات حيث “حقوق الإنسان في هذا البلد في حالة يرثى لها”.

وأشارت إلى أن الملك كارلوس غادر بلاده، الشهر الماضي، وسط اتهامات بارتكاب مخالفات مالية – منها قبول هدايا من السعودية، وعُمان، والكويت، والبحرين.

ونوهت المنظمة إلى أن الموطن الذي اختار الملك الانتقال إليه (إمارة دبي في الإمارات) مطالب بأجوبة عديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت “رايتس ووتش” أنها على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وثّقت مرارا وتكرارا انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان في الإمارات.

ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن جهاز أمن الدولة يمارس اعتداءً مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في البلاد منذ 2011، إذ اعتقلت منتقديها وأخفتهم قسرا، ومن بين هؤلاء أحمد منصور، الحقوقي الإماراتي البارز، المحتجز انفراديا في مارس 2017، ما حرمه من تنشق الهواء الطلق وجعل صحته في خطر.

وأشارت إلى إن ما وصفته بـ "النظام القمعي" في الإمارات تخطى المنتقدين، وصولاً إلى استخدام السلطات برامج التجسس المتطورة لاستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب، وحتى قادة العالم.

كما تستمر القوانين الإماراتية في التمييز ضد النساء، ومجتمع الميم، والمهاجرين، الذين يمثلون أكثر من 80٪ من سكان الدولة.

وانتقد البيان نظام العمل في الإمارات، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب وإقامتهم في بأصحاب عملهم، وهذا ما يزيد من خطر تعرضهم للعقوبات، والترحيل “على عكس خوان كارلوس، الذي يمكنه دخول الإمارات بسهولة” بحسب البيان.

وأضافت "ما يزال العديد من العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة معرضين بشدة للانتهاكات الحقوقية، ما زاد من خطر إصابتهم بفيروس "كورونا".

وأشارت المنظمة إلى أن “الإمارات فتحت أبوابها أمام الملك الإسباني السابق، لكنها ما تزال تغلقها بوجه المنظمات الدولية الحقوقية والمراقبين المستقلين، ما يترك لها هامشا من الحرية لتزوير صورتها كدولة متسامحة، ومنفتحة، وتقدمية”.