قالت مجلة “ماريان” الفرنسية إن الأنباء الأخيرة بشأن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد واتهامه في فرنسا بالتواطؤ في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، فاجأت الكثيرين من أولئك الذين لاحظوا حتى ذلك الوقت العلاقات الجيدة بين أبوظبي وباريس في السنوات الأخيرة.
وأضافت المجلة الفرنسية أنه إذا نظرنا إلى العمق الاستراتيجي لهذه الشراكة بين فرنسا في عهد الرئيس ماكرون والإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ محمد بن زايد، فإن هذه الحلقة الأخيرة ليست أبدا جزئية ضمن التحالف الثنائي الإماراتي الفرنسي الذي يتجاوز بكثير المصالح الجيو-استراتيجية المشتركة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل إنها قد تكون شوكة خطيرة. ففرنسا أصبحت العراب أو الدولة الضامنة للإمارات في مجلس الأمن الدولي، بهدف مراقبة البرنامج النووي الإيراني ، وبالتالي عرضت على أبوظبي حرية المناورة اللازمة في جميع أنحاء المنطقة.
ويعتمد هذا الأخير على أوجه التآزر المثالية لأبوظبي مع باريس والتي تسمح لها بتطبيق رؤية الشيخ محمد بن زايد المضادة للثورة التي حلم بها للعالم العربي.
واعتبرت “ماريان” أنه وسط انسحاب الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاولت فرنسا، بأحلامها الأبدية بالعظمة، إيجاد طريقها الخاص من خلال تطوير سياسة خارجية وأمنية شرقية مستقلة. فداخل اتحاد أوروبي منقسم حول القضايا الداخلية ونقص الإبداع والمبادرة في بروكسل حول كيفية التعامل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتفكك بسرعة على أبواب أوروبا، فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا في إشراك لندن أو برلين وإيجاد أرضية مشتركة للتعامل مع التداعيات الرهيبة لما بعد الثورات في العالم العربي.
بل على العكس من ذلك، اختار الرئيس ماكرون إقامة علاقات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لإعادة تشكيل منطقة نفوذه التقليدية في شمال إفريقيا، وفقاً لآراء استعمارية جديدة نسبيا، وذلك بهدف العودة إلى عصر ما قبل الثورة من “الاستقرار الاستبدادي” الغالي على الإمارات أمام الربيع العربي. فحلم محمد بن زايد للعالم العربي، جعله يدعم رجالا مثل السيسي في مصر وحفتر في ليبيا أو في الآونة الأخيرة الأسد في سوريا.
وأوضحت “ماريان” أن محمد بن زايد يقدم حلاً بسيطاً لإصلاح منطقة الشرق الأوسط بعد الربيع العربي، يتمثل في إنشاء نظام استبدادي يمكنه الحفاظ على السلام من خلال السيطرة على المجتمع المدني واستبدال الميول الإسلامية بتكريس النظام المدني للبلاد. ثم الفصل الواضح بين المسجد والدولة، على الرغم من أنه غالبا ما يُنظر إليه على أنه معركة ضد “الإرهاب” و”التطرف”، تهدف إلى إخضاع الدين قبل كل شيء للسلطة المدنية لشخص قوي أكثر علمانية.
هذه الرؤية الإماراتية المضادة للثورات العربية، تكمل بالنسبة لفرنسا الرئيس ماكرون المواقف الأيديولوجية القائمة تجاه شمال إفريقيا “لليبراليين غير الليبراليين” في تونس والجزائر والمغرب ومناطق أخرى في الساحل، والذين تعد طموحاتهم الاستعمارية الجديدة هي المحرك الحالي للسياسة الإقليمية الفرنسية.
وتابعت “ماريان” التوضيح أن الرؤية الإماراتية للاستقرار الاستبدادي توفر سيناريو مشروعا لتطلعات القوة الفرنسية في منطقة شمال إفريقيا وخارج إفريقيا. فتحت غطاء “الحرب ضد الإرهاب” توسع فرنسا نطاقها الاستراتيجي وتبرم اتفاقيات تجارية وتوفر لنفسها مدخلا إلى الموارد والطرق التجارية المهمة في المنطقة.
طريق استراتيجي مسدود
ولكن في ليبيا، أصبحت فرنسا معرضة بشكل متزايد للخطر كما توضح المجلة الفرنسية، مشيرة إلى أن الأنباء تفيد بأن باريس، وعلى عكس برلين وروما، انتهكت حظر الأسلحة المفروض على دول شمال أفريقيا وتغض الطرف عن الإمارات العربية المتحدة ومصر، الداعمتين الرئيسيتين لأمير الحرب حفتر وشبكة المليشيات التابعة له.
كما أنه وعلى الرغم من الطموحات الأوروبية والأمريكية، وإن كانت خجولة، للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن ليبيا، رفضت فرنسا بقوة المقترحات المختلفة من خلال اتخاذ نهج “القوة الصلبة” ضد حكومة تدعمها الأمم المتحدة، وكذلك من قبل روسيا، الشريك الأكثر أهمية للإمارات في مشروعها المضاد للثورات في المنطقة العربية.
واعتبرت “ماريان” أنه في الوقت الذي يحتاج فيه الأوروبيون إلى أن تكون جبهتهم موحدة أكثر من أجل معالجة العواقب المحتملة بعيدة المدى للاستبداد والعسكرة المتفشية في المنطقة، تقوم فرنسا بالوقوف إلى جانب أولئك الذين يعارضون القيم الأوروبية والأمريكية لليبرالية وسيادة القانون والتعددية السياسية.
