رحبت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها في جنيف- بفتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بشأن احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.

وقالت المنظمة في بيان إن القرار القضائي اليوم يبعث رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، وسيكسر حاجز الخوف لدى الضحايا للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة.

وأضافت أن المنظمات والنشطاء وثقت انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها الإمارات في جنوب اليمن بين عامي 2017 و2020، وتنوعت بين الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية.

وكان قاضٍ في فرنسا كلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن احتمال "التواطؤ في أعمال تعذيب" بحرب اليمن، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر وصفتها بأنها على علاقة بملف القضية.

وكان تحقيق أولي فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد بن زايد الذي رفعت بحقه دعويان خلال زيارة رسمية له إلى باريس في نوفمبر 2018.

وأودع 6 يمنيين شكوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.

وقال محاميهم جوزيف بريهام لوكالة الصحافة الفرنسية إن "موكليّ يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية".

تعذيب بمراكز احتجاز إماراتية
واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية، وتنخرط هذه الأخيرة في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وجاء في الشكوى أن الشيخ محمد بن زايد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات "من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات"، على حد زعمها.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة وإدانة منفذي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عند وجودهم على الأراضي الفرنسية، وذلك بناء على مبدأ "الوكالة القضائية الدولية".

وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاضي تحقيق لتولي البحث.

وفي مارس من العام الماضي رفع مكتب محاماة فرنسي مختص في القانون الدولي دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب -بينهم فرنسيون- قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

ورفع الدعوى مكتب أنسيل للمحاماة ضد بن زايد بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية "التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات"، ومقرها في باريس.

وقال المحامي الفرنسي صاحب الدعوى جوزيف بريهام في مارس 2019 إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب -بينهم 9 جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية- تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.

وأوضح بريهام  أن القضاء الفرنسي في هذه الحال سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، ومن بينهم ولي عهد أبوظبي، وقائد الأركان في الجيش الإماراتي الذي تقول الدعوى إنه متورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.

وأدى النزاع في اليمن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، أغلبهم مدنيون، كما أدى لأحد أسوأ المجاعات في التاريخ الحديث.