قالت 8 منظمات لحقوق الإنسان والحوكمة الرشيدة -في رسالة وجهتها إلى المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي- إن على الصندوق تأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار لمصر، مقرر في 26 يونيو 2020، حتى يتم تضمين متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج، ونشر شروط القرض للعموم، وذلك وفقا لما نشره موقع هيومان رايتس وتش.

وفي 5 يونيو الجاري، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع الصندوق لترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليارات دولار، وهو أداة مرنة تمنح قروضا لفترة زمنية قصيرة، وبشروط أقل من برامج الصندوق التقليدية.

وأشار بيان صحفي صادر عن الصندوق إلى أن الغرض من القرض هو "دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".

وفي 11 مايو الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على مبلغ منفصل بقيمة 2.77 مليار دولار كمساعدة طارئة لمصر، في إطار تسهيل قرض آخر لدعم استجابة الحكومة لفيروس كورونا.

وقالت سارة سعدون، باحثة في الأعمال وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "قال صندوق النقد الدولي مرارا وتكرارا إن مكافحة الفساد والمشاركة العامة عنصران رئيسيان في إستراتيجيته في الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا؛ ومع ذلك يقرض مليارات الدولارات لمصر من دون نشر الشروط للعموم أو مراعاة مخاطر الفساد العالية".

والمجموعات التي وقعت الرسالة هي: "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"كوميتي فور جستس"، و"المنتدى المصري لحقوق الإنسان"، و"الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"مبادرة الحرية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن وثائق تصف برنامج القرض، مما يجعل من المستحيل على الجمهور تقييم إذا كانت الاتفاقية تتضمن متطلبات لضمان استخدام الأموال بشفافية وضمانات كافية ضد الفساد.

وللسماح بمشاركة عامة مستنيرة في ما يتعلق بقرض محتمل، على الصندوق تغيير ممارسته القاضية بإصدار مثل هذه المستندات فقط بعد تصويت مجلس الإدارة. لم تنشر بعد الوثائق المتعلقة بقرض في مايو الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار.

وفي السنوات الأخيرة، قوضت الحكومة المصرية استقلال هيئاتها المناهضة للفساد، وأضعفت دور السلطة القضائية، مما فاقم مخاطر الفساد في البلاد بشكل كبير. وكما لاحظت التقارير القُطرية لوزارة الخارجية الأميركية، فإن الحكومة لا تطبق قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال.

وأدى تدخل الجيش -الذي يتوسع بسرعة في الاقتصاد المصري- إلى زيادة مخاطر الفساد، إذ تفتقر الشركات التي يملكها إلى أي إشراف مستقل أو مدني، مما يحرم الجمهور المصري من المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام.