تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم (الإثنين)، بعدم إمكان أن يتجنب دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم «القاعدة» عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا، أسفرت عن مقتل 224 شخصاً.

وانحيازاً لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوّت 8 قضاة بالإجماع لإسقاط قرار محكمة أدنى عام 2017 أعفى السودان من تعويضات تأديبية مقررة، بخلاف نحو 6 مليارات دولار تعويضات أخرى، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون فدرالي يعرف باسم قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية.

وأيّدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات، ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.