أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارا بعدم قانونية منع الحكومة لصناديق التقاعد في البلديات المحلية البريطانية من سحب استثماراتها من شركات إسرائيلية، وهو ما يعد انتصارا لصالح حملة التضامن مع فلسطين.

وكان مديرو صناديق التقاعد قد حاولوا سحب استثماراتهم من شركات على علاقة بمؤسسات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما دفع الحكومة البريطانية إلى إصدار تعليمات بمنع سحب هذه الاستثمارات بحجة أن الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاعية لبريطانيا.

وقال مراسل قناة الجزيرة في لندن، إن حملة التضامن مع فلسطين ترى أن هذا الحكم الصادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد يعتبر مهما، لأنه لا يمكن نقضه والاستئناف ضده.

وكانت الحملة قد لجأت للمحكمة، ثم استأنفت الحكومة وحصلت على قرار بنقضه، فاضطرت الحملة للجوء إلى أعلى محكمة في البلاد والحصول على هذا القرار الجديد.

وأوضح المراسل أن حكومة المحافظين ستواصل حربها، فبعد فوزها بالغالبية في مجلس العموم، وضعت هذه الحكومة من بين أهدافها في خطتها المعلنة خلال حكمها للسنوات الخمس المقبلة، إصدار قوانين جديدة لمنع البلديات المحلية من سحب استثماراتها من الشركات الإسرائيلية والتضامن مع حملة مقاطعة إسرائيل.