حذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفا الأمر بأنه انتهاك للقوانين الدولية.

جاء ذلك في بيان نشره الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، حذّر فيه إسرائيل من سياساتها الاستيطانية.

وشدد بوريل أن موقف الاتحاد الأوروبي من سياسية الاستيطان التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، "واضح ولم يتغير".

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح أن جهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.

وأكد بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.

والاثنين، وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض"، بيني غانتس، اتفاقًا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولًا لمدة 18 شهرًا.

ويقضي الاتفاق أيضًا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ"صفقة القرن".