تجنّبت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الهجمات ضد المنشآت المدنية في سوريا بما في ذلك المستشفيات، تحميل روسيا المسؤولية مباشرة، بحسب ملخص لتقريرها نشر الإثنين.

ويذكر أن الأمم المتحدة زوّدت الجهات المتحاربة في سوريا بشكل دقيق بإحداثيات هذه المواقع لحمايتها من القصف.

ودون ذكر روسيا، استخلص التحقيق أنه في أربع من سبع حالات نظرت اللجنة في حيثياتها، متعلقة بمدرسة ومركز صحي ومستشفى جراحي ومركز حماية، “نفّذت الحكومة السورية و/أو حلفاؤها الضربة الجوية”.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في 2019 تحقيقا مطولا تضمن خصوصا تسجيلات لطيارين روس، أشار بشكل واضح إلى تورّط روسيا في قصف المستشفيات في سوريا.

وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” بعد نشر الملخص إن “رفض تسمية روسيا بوضوح كالطرف المسؤول الذي يعمل إلى جانب الحكومة السورية أمر مخيب جداً للآمال”.

واختارت لجنة الأمم المتحدة سبع حالات لدراستها، لكن محققيها لم يتمكنوا من زيارة المواقع المعنية بسبب عدم منحهم تأشيرات دخول من جانب الحكومة السورية.

وتضمنت الحالات مدرسة الشهيد أكرم علي ابراهيم الأحمد في قلعة المضيق في ابريل 2019 و2018، ومركز صحي في ركايا سجنة في 3  مايو.

ولم يسقط ضحايا في ضرب هاتين المنشأتين. ويقول التقرير إنه من المحتمل جداً تكون سوريا وحلفاؤها مسؤولين عن قصفهما.

ونظرت اللجنة أيضاً في قضية المركز الصحي في كفر نبودة الذي قصف في 7 مايو ولم يسفر ضربه عن سقوط ضحايا، ويرجح أن تكون الحكومة السورية وحلفاؤها مسؤولين عنه أيضاً.