أعلن الأردن إغلاقا يبدأ من الأربعاء وأمر مواطنيه بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الطوارئ ومنعهم من السفر بين الأقاليم لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الجيش إنه نشر قوات على مداخل ومخارج المدن لمساعدة في تنفيذ الإجراءات عندما يبدأ العمل بها غدا.

ومن المتوقع أن تصدر المملكة، التي أمرت بالفعل بإغلاق المتاجر وأغلقت حدودها لوقف انتشار الفيروس، مرسوما ملكيا يعلن حالة طوارئ تعطي الحكومة سلطات واسعة النطاق لفرض قيود على الحركة.

وأغلق الأردن حدوده البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق رحلات الطيران وسيسمح فقط لرحلات الشحن الجوي والبري بالدخول والخروج من البلاد.

وزار رئيس الوزراء عمر الرزاز صومعة حبوب وقال إن المخزونات الاستراتيجية تكفي البلاد لشهور في محاولة لطمأنة الأردنيين الذين يشعرون بالفزع فيخزنون الأطعمة.

وقال مسؤولون من قطاع الطاقة إن مخزونات البنزين كافية لستين يوما في بلد يستورد كل احتياجاته من الوقود.

وأعلنت الحكومة إغلاق جميع الهيئات الحكومية باستثناء المستشفيات وأمرت شركات القطاع الخاص كذلك بإغلاق مكاتبها وإبقاء الموظفين في منازلهم.

وستغلق جميع المتاجر في المراكز التجارية باستثناء تلك التي تبيع المأكولات والأدوية. وحظرت الحكومة التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.

وقالت إدارة الأمن العام إنها ستستخدم القوة إذا تطلب الأمر مع من يخالف قرارات الحكومة.

وأعلنت المملكة كذلك مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع للحد من التداعيات الاقتصادية منها إعفاءات من الديون للشركات التي تواجه صعوبات وتحركات تتعلق بالسياسة النقدية وضخ ملايين الدولارات لتعزيز السيولة في الاقتصاد.

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني إن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي عن طريق تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا والتي بدأت تعاني من نقص التدفقات المالية والافتقار للسيولة.

ويخشى المسؤولون من أن تؤدي الأزمة، التي أضرت بقطاع السياحة الذي يحقق عائدات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنويا، إلى خفض توقعات النمو وتعميق التراجع الاقتصادي. وغادر آلاف السياح البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وعلقت الحكومة التداول في بورصة عمان اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر بعد أن هوت الأسهم متراجعة إلى مستويات لم تشهدها منذ 17 عاما.