أعربت مفوضية حقوق الإنسان، عن "قلق بالغ إزاء التفاقم الحاد في الأعمال القتالية شمال غربي سوريا والتجاهل الصارخ لحماية المدنيين، بعد توثيق مقتل 186 مدنيا في يناير الماضي".

وقالت المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، في بيان، "لقد تسبب القتال المتواصل جنوب وشرقي إدلب وغرب وجنوبي حلب في مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين وتشريد مئات آلاف منهم."

وأشارت هيرتادو إلى تحقق المفوضية من عدد من الحوادث خلال الأيام الممتدة بين الأول والخامس من فبراير، قُتل خلالها ما لا يقل عن 49 مدنيا، بينهم 14 امرأة و17 طفلا، ومن هؤلاء سبعة قُتلوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

والشهر الماضي، ذكرت المفوضية أنها وثقت عددا من الحوادث قُتل خلالها 186 مدنيا بينهم 33 سيّدة و37 صبي و30 فتاة. ومنهم 14 مدنيّا قتلوا في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1800 مدنيا.