قالت وسائل إعلام في بغداد إن محتجين أغلقوا الطريق الدولي السريع الرابط بين العاصمة ومحافظات الجنوب، ضمن ما يصفه المحتجون بـ "خطة التصعيد" للضغط على السلطات من أجل تحقيق مطالبهم الإصلاحية، وهو ما أكدت عليه الممثلة الأممية في العراق.
وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا أيضا الطرق المؤدية إلى ساحة الطيران وسط بغداد، كما أضرم عشرات المتظاهرين النار بإطارات السيارات، في محاولة لمنع حركة السير تنفيذا لدعوات تصعيد الاحتجاجات بالبلاد.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني أن قوات الأمن فضت اعتصاما بالقوة واستعادت السيطرة على طريق محمد القاسم السريع، وسط العاصمة بغداد.
وقد أعلن محافظ واسط -جنوب بغداد- تعطيل الدوام اليوم الاثنين، حرصا على حياة المواطنين والأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار الأمني بالمحافظة.
وأشارت قناة الجزيرة إلى أن التصعيد يزداد حدة على نحو خاص في الناصرية والنجف، وقال إن معظم الدوائر الحكومية مغلقة بشكل تام.
وانتهت الليلة الماضية المهلة التي حددها المحتجون للسلطات بتنفيذ مطالبهم أو البدء بخطوات تصعيدية.
وشهدت الساعات الماضية، تصعيدا في بغداد ومدن وبلدات جنوب العراق، أبرزها الديوانية والكوت والعمارة، حيث قطع متظاهرون طرقا وجسورا بإطارات مشتعلة، وتوافدوا على الساحات العامة.
ولفت الجزيرة إلى أن السلطات العراقية باتت تدرك إصرار المحتجين على المضي قدما في مطالبهم وتصعيدهم، وهو ما دفع الرئيس العراقي برهم صالح إلى عقد لقاء مع الكتل السياسية مساء أمس الأحد.
ووفق النائب عن كتلة الفتح البرلمانية أحمد الأسدي، فإن الاجتماع خلص إلى توافق على ثلاث نقاط، وهي ضرورة الانتهاء من تحديد مرشح لرئاسة الحكومة خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل تحت ضغط المحتجين، وإلغاء الأسماء التي تم ترشيحها، وتسمية شخصية مقبولة لدى الكتل الحزبية.
دعوة أممية
وفي ظل هذا التصعيد الشعبي، حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، السلطات في بغداد على حشد الجهود مجددا لأجل الإصلاح.
وقالت بلاسخارت إن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين، إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المنجزة، قد أسفر عن أزمة ثقة كبيرة.
وأضافت أنه حان الوقت لتنفيذ الإصلاحات التي أقرت جميع الجهات الفاعلة في العراق بالحاجة إليها، وتجنب مزيد من عرقلة الاحتجاجات من جانب من يسعون لتحقيق أهدافهم الخاصة.
وأشارت الممثلة الأممية إلى أنه يجب ألا تطغى التطورات الجيوسياسية على المطالب المشروعة للشعب العراقي، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من غضب الرأي العام وانعدام الثقة.
