قضت محكمة سودانية، بإعدام 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقًا، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين، في قضية مقتل ناشط تحت التعذيب، في 31 يناير الماضي.

وتمسكت أسرة أحمد الخير (معلم) بالقصاص، بعد أن سألتها هيئة محكمة جنايات "أم درمان وسط" غربي العاصمة الخرطوم إن كانت تريد العفو أم القصاص، ليصدر هذا الحكم في الجلسة الثانية والعشرين للمحاكمة، وهو أولي قابل للاستئناف.

وقُتل "الخير" لمشاركته في احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية، وأجبرت قيادة الجيش، في 11 نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الإثنين، لتفريق آلاف المتظاهرين أمام مقر المحكمة، حسب شهود عيان.

وتواصلت مظاهرات حاشدة في أم درمان، احتفاءً بالحكم، وردد المتظاهرون شعارات تمجد الشهداء، وتطالب بالقصاص، وفق مراسل الأناضول.

كما شهدت مدينة كسلا شرقي السودان مظاهرات حاشدة، عقب صدور الحكم.

وقال المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، إن "ما شهدناه الإثنين في محاكمة قتلة المعلم الشهيد أحمد الخير يُجدِّد ثقة الشعب السوداني في مؤسساته العدلية".

وأضاف الفكي، في تدوينة عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن "الحفاظ على مؤسساتنا في القضاء والجيش والشرطة والأمن (...) هو السبيل الأوحد لحماية البلاد والفترة الانتقالية وصولًا للانتخابات".

ويتقاسم الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي، السلطة خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.

وقال تجمع المهنيين، أبرز مكونات قوى التغيير: "بهذا الحكم تكون الثورة قد أوفت دينها للشهداء مرةً أولى تتبعها مرات بقدر عدد الشهداء، وحتمًا ستطال يد العدالة من جعلوا من التعذيب نظامًا وعقيدة".

وينتمي أحمد الخير لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، الذي أسسه الراحل حسن الترابي.

واعتقلت قوة أمنية "الخير" من منزله ببلدة "خشم القربة" شرقي السودان، في 27 يناير ، ثم لقي حتفه تحت التعذيب، خلال اعتقاله بمدينة كسلا، في 31 من الشهر ذاته.