توقَّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي، من 8 – 9 يناير، من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة الحكومة الشرعية.

وقال أردوغان:" يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا.. نحن نتجه إلى المكان الذي نُدعى إليه، سنُلبّي دعوة ليبيا (لإرسال الجنود)، بعد تمرير مذكرة التفويض من البرلمان فور افتتاح جلساته".

وأردف: "من المتوقع أن نُمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 – 9 يناير (كانون الثاني)، لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الوطنية الليبية"

وأكّد أن بلاده ستقدم جميع أنواع الدعم لحكومة طرابلس، في كفاحها ضد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، المدعوم من دول أوروبية وعربية مختلفة.

ومضى يقول: "هؤلاء يدعمون بارون الحرب، ونحن نلبي دعوة الحكومة الشرعية في ليبيا، هذا هو الفارق بيننا".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وشدّد أيضاً على أن هدف تركيا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، "بل على العكس من ذلك، منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا".

وأضاف: "قررنا مع تونس إقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا".

فجر الخميس، دخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا حيز التنفيذ، بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

ونشرت الجريدة قرار المصادقة على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين حكومتي تركيا والوفاق الوطني الليبية، في 27 نوفمبر الماضي.

تشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي هي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كافٍ من الخبراء والموظفين.

تنصّ المذكرة على توفيرالتدريب، والمعلومات التقنية، والدعم، والتطوير والصيانة، والتصليح، والاسترجاع، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات، والمعدات، والأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والمباني، والعقارات، و(مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.

تشمل أيضاً تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية، والبحرية، والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

هذا إلى جانب المشاركة في التدريب والتعليم الأمني والعسكري، والمشاركة في التدريبات العسكرية أو المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة بالأمن والدفاع، والتدريب، وتبادل المعلومات الخاصة، والخبرات، وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وأمن الحدود البرية، والبحرية، والجوية.

تنصّ المذكرة على التعاون في مجال مكافحة المخدرات، والتهريب، وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة والألغام، وعمليت الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، والتعاون في المجال الاستخباراتي والعملياتي.

من ضمن مجالات التعاون بين الطرفين الخدمات الطبية والصحية للشرطة والجيش، ونظم الاتصالات والإلكترونيات، والدفاع (السيبراني) الإلكتروني، وحفظ السلام، وعمليات الإسعاف الإنسانية، ومكافحة القرصنة، وتبادل المعرفة حول قانون البحار، والنظم القانونية العسكرية، والتخريط، وعلم وصف المياه، وتبادل الموظفين الضيوف والمستشارين والوحدات وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتقني في المجالات العسكرية والأمنية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتاريخ العسكري، والأرشيف، والنشر، وعلم المتاحف، وتبادل وتشاطر المعرفة حول الوعي بالحالة في البحار، والتعاون في عمليات أمن البحار.