يفيد تقرير نشرته نيويورك تايمز أن العراق يعيش حاليا أسوأ أزماته السياسية منذ سنوات، وسط ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات وعجز الحكومة عن تنفيذ وعودها الغامضة بالإصلاح ووقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

وتقول الصحيفة الأميركية -في تقرير أعدته أليسا روبين وشاركها في إعداده فالح حسن- إن قادة العراق يبدون غير مهيئين للتعامل مع الأزمة، موضحة أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة لإصلاح الحكومة لتلبية مطالب المحتجين.

ويضيف التقرير أن الرد العنيف على المظاهرات لم يؤد سوى لزيادة إصرار المحتجين على مطالبهم بمغادرة الحكومة، ووضع حد للفساد والنفوذ الإيراني.

وتشير الصحيفة إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإلى عدم توصل البرلمان بعد إلى شخص ليحل محله، وتضيف أن الأزمة السياسية الآن هي من بين الأخطر منذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين قبل 16 عاما.

ويضيف التقرير أن البرلمان لم يدرس بجدية حتى التغييرات المقترحة على قانون الانتخابات والتي طرحها رئيس الجمهورية برهم صالح، والتي من شأنها أن تقلل من تأثير الأحزاب والفساد الذي ترعاه هذه الأحزاب.

وتشير الصحيفة إلى أن الموعد النهائي الدستوري للبرلمان لترشيح رئيس وزراء جديد قد مضى الأسبوع الجاري، وتنسب إلى الباحثة ماريا فانتابيه من مجموعة الأزمات الدولية القول إن العثور على مرشح يكون مقبولا على نطاق واسع بالشارع وللمتظاهرين، ويكون مدعوما من جانب الحزب بنفس اللحظة يعد أمرا صعبا.

وتنقل نيويورك تايمز عن المواطن مهدي شاسن (طالب جامعي من العمارة جنوبي البلاد) الذي جاء إلى بغداد للانضمام للاحتجاجات، قوله "هدفنا ليس استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فهذا لا يحدث فرقًا لأن شخصا آخر سيأتي بنفس المواصفات.. نريدهم أن يذهبوا جميعا".

وترى الصحيفة أنه من غير المرجح أن يتبنى البرلمان إصلاحات من شأنها أن تطيح بالجميع، وأنه من غير المرجح أيضا أن يقبل المحتجون بما دون ذلك، وليبقى العراق يدور في أزمة خطيرة.

وتنسب إلى كريم النوري (أحد كبار المسؤولين بمنظمة بدر القريبة من إيران) القول إن ما تريده الأحزاب يرفضه الشعب وإن ما يريده الشعب ترفضه الأحزاب.

 ويضيف أن هناك بديلين: إما تغيير الشعب أو تغيير البعض من الطبقة السياسية وإحداث بعض التغيير في العملية السياسية.

وتختم الصحيفة بأنه يبدو أن البرلمان غير مستعد لإيجاد طريقة للحد من النفوذ الإيراني.