كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بعض بنود الاتفاقية البحرية بين بلاده وحكومة الاتفاق الليبية المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن نص الاتفاقية المبرمة بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.
وفي كلمة ألقاها أردوغان السبت في مدينة إسطنبول قال إن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، وذلك وفق نص الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وأضاف أنه تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وأن البرلمان صادق بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، "وأنا أيضًا صادقت عليه وبذلك تم إرساله إلى الأمم المتحدة".
وشدّد أردوغان على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية، وستواصل أعمالها فيه عبر سفن التنقيب، معتبرا أن الاتفاقية أبطلت "ألاعيب" بعض الدول في البحر الأبيض المتوسط.
ومن جهته، أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس دعمه مذكرتي التفاهم الأمني وترسيم الحدود البحرية الموقعتين بين ليبيا وتركيا، وقال إنهما لا تشكلان خرقاً للقانون الدولي.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
واعترضت مصر واليونان وقبرص على المذكرتين، واحتجاجا عليهما أمهلت اليونان أمس الجمعة السفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وانتقدت تركيا الخطوة اليونانية.
واليوم السبت، نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية المصادقة على مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية بشأن الحدود البحرية في المتوسط.
ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي تمارسان فيها كافة حقوق السيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
وفي سياق متصل، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تعقيبا على الاتفاقية بين تركيا وليبيا، إنه لا يحق للأمم المتحدة أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة.
وأعرب سلامة عن أمله بأن تتفهم الدول خطورة الوضع في ليبيا، وألا تقدم على مبادرات من شأنها زيادة صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي.
