قضت محكمة أردنية بسجن أمين عام منظمة "مؤمنون بلا حدود" يونس قنديل، وابن شقيقته عدي الصالحي، سنتين، بعد إدانتهما بإثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك.

وذكرت "وكالة سرايا" الأردنية، أن النيابة العامة أسندت لقنديل والصالحي "جنحة إثارة النعرات والحض على النزاع بالاشتراك، وتهمة إنشاء جمعية بقصد إثارة النعرات والحض على النزاع، وتهمة إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".

وأشارت الوقائع إلى أن قنديل (45 عاماً) يعمل أميناً عاماً لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، المدعومة إماراتياً، وقامت الحكومة بمنع مؤتمر له يدعو لبث خطاب الكراهية، إلا أنه افتعل عملية اختطافه لكسب التعاطف الشعبي وتوفير الحماية له وبث خطاب الكراهية والنيل من هيبة الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على قنديل، في نوفمبر من العام الماضي، بعد بحث في غابة شمال عمان إثر تلقيها شكوى عن تغيبه، وبعد العثور على مركبته جرى إسعافه إلى المستشفى.

ونشر أصدقاء قنديل، عبر حساباتهم في "فيسبوك"، أنباء العثور عليه مع الإشارة إلى تعرضه للتعذيب بالضرب والإيذاء والترهيب.

وتفيد ملفات التحقيق بأن قنديل "اتفق مع ابن شقيقته على أن ينفذ بالاتفاق معه عملية اختطاف حقيقية، لتكون شكواه لدى الأجهزة الأمنية مقنعة للغاية... ابن شقيقة قنديل اشترى مسدساً بلاستيكياً وترصد خاله في منطقة طلوع عين غزال، حيث استوقفه ووضع السلاح على رأسه من الخلف، ثم أنزله من المركبة وتوجه به إلى منطقة حرجية و"عذّبه"، حسب الاتفاق بينهما، بهدف السير بشكوى مقنعة لدى الأجهزة الأمنية.

وكشفت التحقيقات أن قنديل "تقدم بشكوى للمدعي العام قبل افتعاله الحادث بثلاثة أيام ضد النائبين خليل عطية، وديمة طهبوب، وكان ينوي مقاضاة أحد الوزراء، لكن الإجراءات القانونية حالت دون ذلك".

كما بين التحقيق أن قنديل "اتجه نحو إقامة الدعاوى بسبب إلغاء وزير الداخلية، سمير مبيضين، مؤتمراً كان يعتزم عقده".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بالهجوم على قنديل والمنظمة التي يرأسها، ثم تبين كذبه واختلاقه للقصة.

ودشن النشطاء وسم "كاذبون بلا حدود" على "فيسبوك"، في حين تصدر وسم "#يونس_قنديل" على منصة "تويتر".

ولإنقاذ ما تبقى من سمعتها قررت "مؤمنون بلا حدود" في الأردن تجميد عضوية يونس قنديل، وتجريده من موقعه ومن أي صفة اعتبارية له في المؤسسة.

جدير بالذكر أن إنشاء "مؤمنون بلا حدود"، التي يرأسها "قنديل"، يعود إلى شهر مايو 2013، وتتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقراً رئيسياً لها، وتنشط المنظمة في تونس والأردن ومصر وسوريا واليمن.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن جهاز أمن الدولة الإماراتي خصص مبلغ 5.44 ملايين دولار أمريكي لتمويل المؤسسة؛ لخدمة الأجندة الخارجية للإمارات، وتعمل المؤسسة على إعداد تقارير أسبوعية عن الحالة الدينية في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر والأردن، وترسَل هذه التقارير إلى جهاز أمن الدولة الإماراتي.