ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون دعا لعقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد.

وقالت الرئاسة في بيانها ”رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة“.

ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني.

واستقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول في مواجهة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.

وفي وقت سابق، قال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" بلبنان، مصطفى علوش، إن التيار، الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يوافق "مبدئيًا" على ترؤوس سمير الخطيب للحكومة المقبلة.

وتحتاج أية شخصية تُرشح لرئاسة الحكومة في لبنان إلى دعم من الساحة السُنية، التي يعد "تيار المستقبل" أبرز مكوناتها.

وتوجد 3 رئاسات في لبنان، وهي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

وحددت رئاسة الجمهورية الإثنين المقبل موعدًا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس وزراء جديد.

وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري، في 29 أكتوبر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وأعلنت الرئاسة، الأربعاء، موعد الاستشارات بعد ساعات من بيان أصدره رؤساء حكومات سابقة، انتقدوا فيه مشاورات جارية لتسمية رئيس وزراء جديد، دون مراجعة البرلمان، معتبرين أنها تخالف الدستور واتفاق الطائف، الذي أنهى حربا أهلية بين 1975 و1990.

وبات سمر الخطيب، وهو رجل أعمال، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان الحريري دعمه له.

والخطيب من المقربين من الحريري، ومن مواليد قرية "مزبود" بإقليم "الخروب" في محافظة "جبل لبنان".

ويطالب المحتجون في لبنان بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية.

وقبل أن يعتذر عن عدم رغبته بترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، أصر الحريري على أن تكون حكومة تكنوقراط، لتفادي غضب المحتجين.

لكن أطرافا أخرى، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.

وللمحتجين مطالب أخرى، منها: استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها أيضًا بالافتقار للكفاءة.