أفادت صحيفة لبنانية، أن الإمارات تتجه لانسحاب تدريجي من تمويل الإعلام المصري في ظلّ خلافات مع القائمين عليه، بلغت ذروتها مؤخرا.
زعمت "الأخبار" أن القرار الإماراتي يأتي للضغط على المصريين بسبب استمرار توجيه المعلنين إلى وضع إعلاناتهم على شاشات الدولة حصرا، واستمرار نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن السياسات الإعلامية في الفترة الماضية، وإهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة "dmc" التي تضم 6 قنوات، لم يُطلَق منها سوى اثنتين.
وفي هذا الإطار، قرر الإماراتيون بحسب الصحيفة، إغلاق قناة "TEN" المملوكة لهم بالكامل، خلال أسابيع، على أن تتبعها قرارات مماثلة لمحطات وربما مكاتب عاملة في القاهرة خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمرّت إدارة الإعلام المصري بالطريقة نفسها.
ووفق مصادر الصحيفة اللبنانية، فإن الغضب الإماراتي مصدره الأسرة الحاكمة مباشرة، إذ أن القناة التي ستتوقف قريبا يديرها شكليا القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح "محمد دحلان"، مستشار ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، وهي واحدة من محطتين تابعتين له في مصر.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية المصرية ترغب في تماهي القناتين مع المحتوى المُقدَّم على الشاشات التي تديرها المخابرات العامة من دون إنفاق جنيه واحد عليها، ولا يقتصر تدخلها على المحتوى فقط، بل يصل إلى اختيارات العاملين، وليس المذيعين فقط؛ وهو ما رأت فيه أبوظبي انتهاكا لمعايير التعاون بين البلدين، في وقت تحاول فيه القاهرة إثناء الإماراتيين عن قرارهم.
وأشار تقرير "الأخبار" إلى أن المخابرات العامة المصرية حصلت على أموال إماراتية إبّان صراعها مع المخابرات العسكرية، أي عندما كان اللواء "خالد فوزي" يتولى إدارة "العامة"، واللواء "عباس كامل" يتولى إدارة مكتب الرئيس، في المدة التي تلت صعود "عبدالفتاح السيسي" إلى السلطة، قبل أن ينجح الأخير في إقصاء "فوزي" بدعوى "الفساد"، ثم توحيد التوجهات تحت راية واحدة لـ "العامة"، التي انتقل إليها "كامل" وأعاد هيكلتها.
وجاء التمويل الإماراتي بهدف خدمة الأهداف المشتركة بين القاهرة وأبوظبي، وفي مقدّمتها انتقاد جماعة الإخوان المسلمين والهجوم على إيران وانتقاد سياسات أذرعها في المنطقة، إلى جانب دعم المواقف المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية.
ولذا، طالبت أبوظبي القاهرة بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما "كامل"، ومدير مكتبه المقدّم "أحمد شعبان"، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس "محمود السيسي"، فضلا عن التحقيق في إهدار المليار جنيه الخاصة بإطلاق شبكة "dmc".
ورغم استجابة القاهرة الجزئي، بإبعاد "محمود السيسي" إلى بعثة مصر الدبلوماسي العاملة في روسيا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للإماراتيين كي يعدلوا عن قرارهم، بحسب الصحيفة اللبنانية.
