صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي خلال جلسة طارئة اليوم الأحد بقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقرأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كتاب الاستقالة المقدم من عبد المهدي على أعضاء البرلمان ومن ثم طرحها على التصويت.

وصوت غالبية عدد الأعضاء الحاضرين (241 نائباً حاضرا من أصل 329) لصالح قبول الاستقالة.

وكان عبد المهدي قد قال أمس خلال جلسة طارئة لحكومته أنه قدم استقالته إلى البرلمان لنزع فتيل أزمة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأعرب عن أمله بألا يطول وضع تصريف الأعمال بعد الاستقالة رسمياً، منوهاً إلى أن حكومته تشكلت في ظل ظروف صعبة نتيجة لتراكم المشاكل من الحكومات السابقة.

وأضاف أنه رغم ذلك "نجحت الحكومة خلال السنة الماضية في تحسين علاقة العراق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية".

وجاء إعلان عبد المهدي، عقب دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، الجمعة، إلى البرلمان للسعي إلى سحب الثقة من حكومته.

كما جاء الإعلان تحت وطأة ضغوط تزايد أعمال العنف الدموية، الخميس والجمعة الماضيين (70 قتيلًا)، المرافقة لاحتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب، منذ أكتوبر الماضي، برحيل الحكومة وكل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الطارئة اليوم رئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لتشكيل حكومة جديدة بموجب المادة 76 من الدستور العراقي.