قتل متظاهران بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الأمن، الأربعاء، في وسط بغداد، حيث تتواصل الاحتجاجات منذ شهرين مطالبة بـ”إسقاط الحكومة”، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأشارت المصادر لوكالة فرانس برس، إلى أن المتظاهرين قتلا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي دارت عند جسر الأحرار، وأدت كذلك الى إصابة ما لا يقل عن 25 متظاهرا بجروح بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي وقت سابق، ناشدت قبائل عراقية وسط وجنوبي العراق ذات الأكثرية الشيعية، المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بالتدخل لوقف نزيف الدم لتجنب الحرب الأهلية في البلاد.

وذكر بيان صدر باسم شيوخ ووجهاء وسط وجنوبي العراق، اطلعت عليه الأناضول، "نناشدكم (السيستاني) أن يكون لكم موقف مما يجري من حالة انهيار الدولة وانعدام القانون وإطلاق يد العصابات والمافيات وأصحاب الأتاوات تحت غطاء التظاهرات".

وأضاف البيان، "نعلم جيدا أن السياسيين ملأوا قلبك قيحاً وأحزابهم عاثت بالارض فسادا ودمارا وفقرا، وانت تريد تأديبهم وتريد للناس ان تطالب بحقوقهم، لكن الأمر لا يتحمل مزيدا من التأخير ففي كل لحظة تسفك دم بريء وتروع عوائل وتحرق الدور والدوائر وتقطع الطرق العامة".

وتابع بيان العشائر في خطابه للسيستاني، "نحن أبناء العشائر أسلحتنا جاهزة وأرواحنا مستعدة للشهادة، فإذا يتطلب الامر نحن نواجه الأحزاب والفاسدين ونبعد كل من يستغل التظاهرات ليحصل على المال والمناصب".

وأشار إلى أن "الموظفين يهانون والمعلمين والمدرسين والاساتذة والاطباء وغيرهم يشتمون يوميا ويهددون ومنهم من تعرض للضرب والاذى".

وأردف البيان "مشاريع الخدمات جميعها تعطلت في الجنوب، ونحن في ضياع ولا حل في الافق، والاجهزة الامنية انهارت وانهانت وهي تريد من يحميها لا هي من تحمي الناس وتفرض القانون"

وختم البيان بالقول، "نناشدك عاجلاً ان توقف نزيف الدم وتوقف الفوضى، والله الحرب الاهلية قادمة ولا أحد ينجو منها".

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 347 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.