أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروع قانون "تفكيك" نظام الرئيس المعزول عمر البشير، و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في 4 نوفمبر الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.
وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية، إن "مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، هي مشروع قانون بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019".
وقانون النظام العام، صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
ويطالب ناشطون حقوقيون، الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام، باعتباره يفتح الباب للمحققين والأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".
وأضاف "بجانب مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019 الذي يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة".
وتابع: "القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين".
وأوضح أن المجلس ناقش مشروعات القوانين الثلاثة، تمهيدا لرفعها للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي والوزراء، باعتبار أن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين، بحسب الوثيقة الدستورية.
وأضاف بأنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لإجازة هذه القوانين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت السودان في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
