كشفت وزارة الداخلية، عن تطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في دبي والشارقة وأم القيوين، خلال العام الجاري، وفقا لخطة تطبيق وضعت سابقا ، لتشمل كل إمارات الدولة.

وتستهدف الخطوة، حسب مزاعم الداخلية، "تعزيز الخدمات الذكية، والعمل على رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة"، وفق استنكار ناشطين حقوقيين حول كيفية تحقيق "السعادة" من خلال سيطرة أمنية لا تستهدف الجنائيين وإنما تستهدف الناشطين السلميين فقط وإخضاعهم للرقابة والتجسس عليهم بطريقة علنية.

وتتلخص فكرة منظومة المراقبة الإلكترونية، في أن "المحكوم عليهم في قضايا محددة، تركب أساور إلكتروني للمراقبة عليهم بمثابة جهاز إرسال إلكتروني مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة، ويكون الجهاز قادرا على إرسال بيانات صحيحة ودقيقة إلى الجهات المختصة بالمراقبة، وينفذ عن طريق وسائل إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وبوجود غرفة عمليات خاصة بهذه المراقبة التقنية داخل وزارة الداخلية، تعمل على إرسال كل المعلومات إلى الجهات المعنية بصورة سلسة وسهلة وموثوقة"، على حد تعبير الداخلية التي يتورط كبار ضباطها بتعذيب معتقلي الرأي والذين ترفض السلطة التنفيذية إجراء أي تحقيق في أكثر من 200 بلاغ تعذيب ارتكبتها الداخلية، وقد أعلنت مراكز حقوقية خليجية أنواع التعذيب وأسماء المتورطين بدءا من الضباط الصغار وحتى وزير الداخلية نفسه.

وأكدت الداخلية، استكمال استعداداتها لتطبيق منظومة "المراقبة الشرطية الإلكترونية" في إمارات دبي والشارقة وأم القيوين، حيث عقدت الدورة التدريبية التأسيسية الرابعة الخاصة للمنتسبين من القيادات العامة للشرطة.

ويؤكد ناشطون أن هذه الأجهزة والأساور تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وانتقاصا من كرامته كونها تقوم بتتبع الناشطين من مدونين وحقوقيين والذين لا يشكلون أي خطورة على الأمن والاستقرار، على حد قولهم.