منع المحتجون البرلمان اللبناني من عقد أول جلسة له منذ شهرين في تصعيد لموجة المظاهرات ضد النخبة الحاكمة التي يتهمونها بجر البلاد نحو انهيار اقتصادي.

وفتحت البنوك أبوابها الثلاثاء بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض المصارف قيودا على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

ولم يتمكن مودعون في بعض الفروع من سحب سوى 300 دولار لكل منهم على الرغم من أن جمعية المصارف وافقت يوم الأحد على سحب 1000 دولار كحد أقصى في الأسبوع من حسابات الدولار الأمريكي.

واندلعت الاحتجاجات في 17 أكتوبر. ووصل الحل السياسي إلى طريق مسدود منذ استقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول دون إحراز تقدم منذ ذلك الحين بشأن اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.

وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.

ويريد المحتجون رحيل النخبة السياسية بكاملها عن الحكم.

وسُمع دوي أعيرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان أرقاما رسمية كما أن زجاجهما داكن على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.

وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعا بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا ”بره.. بره.. بره“.

متظاهر يقفز فوق أسلاك شائكة خلال الاحتجاجات الجارية المناهضة للحكومة في بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

وأعلن البرلمان في وقت لاحق تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لعدم توافر النصاب القانوني. ورقص بعض المحتجين فرحا. وقال المحتج عبد الرازق حمود ”هذا نصر جديد للثورة وسنستمر إلى أن نحقق أهدافنا“.

وكان جدول أعمال الجلسة يشمل إعادة انتخاب أعضاء اللجان النيابية ومناقشة قانون عفو مثير للجدل من المتوقع أن يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.

والمحتجون غاضبون لأن النواب لا يستجيبون لمطالبهم الإصلاحية.

وكان رئيس البرلمان نبيه بري قد أجل جلسة الأسبوع الماضي لاعتبارات أمنية.

وانتشرت قوات الأمن قبل فجر يوم الثلاثاء في وسط بيروت لإغلاق الطرق المحيطة بالبرلمان بالأسلاك الشائكة. واشتبكت الشرطة مع محتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز من الأسلاك الشائكة.

وقالت محتجة اسمها ماريا ”كيف عاملين جلسة وما عم بيردوا على الناس“.

وظهرت أبعاد الأزمة الاقتصادية التي ترجع إلى سنوات من الإهمال الحكومي والفساد في النظام المالي الذي يواجه فيه اللبنانيون أزمات في الدولار وانخفاضا في قيمة الليرة. وظلت البنوك مغلقة معظم الوقت منذ اندلاع الاحتجاجات.

ورغم أن سقف السحب الأسبوعي محدد بألف دولار قال ثلاثة عملاء في بنك عودة إن البنك أبلغهم بأن الحد الأعلى الممكن للسحب هو 300 دولار للعميل. وقال عدد من العملاء في بنك ميد إنه قيل لهم إن سقف السحب 400 دولار.

وقال مصدر مصرفي إن الألف دولار تقررت كحد أعلى للسحب وإن السحب أقل بالنسبة لبعض العملاء بحسب المبالغ الموجودة في حساباتهم.

وقال شريف بعلبكي (43 عاما) وهو عميل في بنك عودة ويعمل في مجال الإعلان ”عندي حساب به 8000 دولار ولن يسمحوا لي بسحب أكثر من 300 دولار. قالوا لي بمكنك أن تسحب ألف دولار إذا كان في الحساب مئة ألف دولار“.

وقال خالد معروف (40 عاما) وهو عميل في بنك بيروت ويعمل في صناعة النسيج إنه لا يعرف كيف يؤدي المدفوعات الدولارية التي يجب أن يسددها هذا الشهر.

وأضاف ”أحتاج 20 ألف دولار قبل نهاية الشهر لأداء مدفوعات لأشخاص ولا يمكنني الحصول سوى على ألف دولار كل شهر“.