احتدمت الأزمة السياسية في لبنان وتعمقت، بعد انسحاب مرشح رئيسي لتولي رئاسة الوزراء مما يقلل من فرص تشكيل حكومة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة.

وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي في وقت متأخر من مساء يوم السبت اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا إن ”من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين“.

وكان الصفدي أول مرشح بدا أنه يحظى ببعض الإجماع بين الأحزاب والطوائف اللبنانية منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول مدفوعا باحتجاجات حاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن حزب الله وحركة أمل الشيعيين وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسميا ترشحه.

ولا بد أن يكون رئيس وزراء لبنان سنيا طبقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.

وندد محتجون، تظاهروا في الشوارع منذ 17 أكتوبر، بترشيح الصفدي المحتمل قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أنه جزء منها.

وقال مصدر سياسي كبير ”وصلنا لطريق مسدود الآن. لا أعرف متى ستنفرج الأوضاع ثانية. الأمر ليس سهلا... الوضع المالي لا يتحمل أي تأجيل“.

ووصف مصدر سياسي ثان جهود تشكيل حكومة جديدة بأنها عادت “لنقطة الصفر“.

ويترك انسحاب الصفدي جماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران وحلفاءها أمام خيارات أقل ما لم تسعى للعثور على حليف سني مقرب وهو سيناريو من المحتمل أن يقلل من فرص حصول لبنان على دعم دولي.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية.

وسعى حزب الله وحركة أمل، إلى جانب الرئيس ميشال عون المسيحي الماروني، إلى عودة الحريري كرئيس للوزراء لكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة خبراء من التكنوقراط وسياسيين.

لكن الحريري، الحليف لدول خليجية عربية ودول غربية، قال إنه لن يعود للمنصب إلا إذا كان قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة بالكامل من متخصصين قادرين على جذب الدعم الدولي.