اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا أمريكيا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال، لمدة عام.

ويأتي تمديد العقوبات الدولية على الصومال في إطار مساعي مكافحة حركة "الشباب" المسلحة، بالتزامن مع عمليات تنفذها القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) على الأرض، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، ضد الحركة.‎

وأذن القرار الذي اطلعت عليه الأناضول، وتم تبنيه بإجماع أعضاء المجلس (15 دولة)، بالاعتراض البحري، لفرض الحظر على واردات الأسلحة غير المشروعة وصادرات الفحم.

كما جدد القرار ولاية فريق الخبراء المعني بالصومال حتى 15 ديسمبر 2020.

وتم تشكيل فريق الخبراء الدوليين المعني بالصومال بموجب قرار أصدره المجلس تحت رقم 751، عام 1992.

ويهدف الفريق إلى رصد تدابير العقوبات المفروضة على الصومال، التي تتضمن حظرا لصادرات الأسلحة إلى البلد الإفريقي، وحظر السفر على أي فرد وتجميد أصول يحدده فريق الخبراء، إضافة إلى فرض حظر على استيراد الفحم الصومالي.

وأكد القرار أن "تسليم الأسلحة الثقيلة إلى القوات الأمنية الصومالية (مثل الصواريخ أرض - جو والأسلحة ذات عيار أكبر من 12.7 مم) والأسلحة الأخف (ذات العيار الأصغر، وكذلك المشورة الفنية والتدريب) تتطلب إخطارا مسبقا للجنة.

واستثنى القرار الذي حمل الرقم 2498، سريان حظر توريد الأسلحة العسكرية، وتقديم المشورة الفنية والتدريب إلى بعثات؛ الأمم المتحدة (يونسوم) والاتحاد الإفريقي (أميسوم) والاتحاد الأوروبي للتدريب (إيتم) في الصومال.

وأدان القرار حصول حركة "الشباب" الصومالية على عوائد من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الفحم، وفرض ضرائب على سلع مثل السكر والإنتاج الزراعي.

وطلب من فريق الخبراء تقديم توصيات إلى اللجنة، من أجل تحسين قدرة نظام العقوبات على استهداف إيرادات الحركة المسلّح