يترقب الشارع اللبناني، غداً الثلاثاء، عقد البرلمان جلسة لمناقشة مسودة قوانين قد تقدم كبادرة إصلاحية، في محاولة لاستيعاب جزء من الحركة الاحتجاجية.

وطرح البرلمان اللبناني خطة لمناقشة مسودة مشاريع؛ في مقدمتها "اقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية وقانون عفو عام".

وستأتي هذه الجلسة في إطار ما وصفها رئيس البرلمان، نبيه بري، بـ"الثورة التشريعية"، التي من المتوقع أن تقدم هذه المشاريع لها للمناقشة والإقرار.

وكرد على هذه الدعوة دعت تيارات وقيادات شبابية في لبنان إلى التظاهر ضد الجلسة، التي يُخشى من التبعات القانونية والسياسية والأمنية والاقتصادية لما سيتمخض عنها.

وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات غاضبة ومنتقدة، ودعوات كذلك لإغلاق الطرقات المؤدية للبرلمان، ظهر الثلاثاء، لمنع انعقاد الجلسة.

ورأى نادي قضاة لبنان، في بيان أصدره الأحد (10|11)، أن الإجراء النيابي غير دستوري؛ "لأنه لا يحترم مبدأ فصل السلطات التشريعية عن القضائية".

وأضاف البيان: "في حين أن تكريس دولة القانون يفترض السير قدماً باتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية، فإن هذا الاقتراح أعاد عقارب الساعة إلى الوراء عبر جعل هذه المحكمة تابعة للسلطة التشريعية بما يُخالف المادة عشرين من الدستور".