دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر أسابيع من الاحتجاجات على مستوى البلاد على النخبة السياسية الطائفية التي يتهمها المتظاهرون بإساءة إدارة اقتصاد البلاد.
وقد تمهد تصريحات عون الطريق للتوصل لحل وسط بشأن تشكيل حكومة جديدة مطلوبة لتنفيذ إصلاحات عاجلة لإبعاد لبنان عن حافة هاوية اقتصادية عميقة.
وقال عون في خطاب بثه التلفزيون ”يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات؛ فلبنان على مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها“.
وقال مسؤول بارز مطلع إن الحريري مستعد لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة بشرط أن تضم خبراء قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.
كما دعا عون في خطابه إلى إنهاء النظام السياسي الطائفي وتأسيس حكم مدني وهو مطلب أساسي للمحتجين الذين طالبوا أيضا بأن يحل تكنوقراط محل القيادات التي يتهمونها بالفساد.
وقالت الكتلة البرلمانية لجماعة حزب الله اللبنانية يوم الخميس إن استقالة الحريري مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للإصلاحات التي تعتبر على نطاق واسع ضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وقالت الكتلة النيابية لحزب الله في بيان بثه التلفزيون”هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات“. واتهمت كتلة الوفاء للمقاومة الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية لنشر الفوضى.
ودعت فرنسا، التي تدعم الحريري، إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة بمقدورها تنفيذ إصلاحات ملحة.
وقالت كتلة حزب الله النيابية في البيان “تدعو الكتلة حاكمية المصرف المركزي إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الآيلة إلى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد وخصوصا إبان هذه المرحلة الدقيقة والصعبة“.
ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها يوم الجمعة بعد أن أغلقت لنحو أسبوعين.
وقالت جمعية مصارف لبنان يوم الخميس إن البنوك ستعيد فتح أبوابها يوم الجمعة لتوفير الحاجات ”الملحة“ مثل الرواتب لكنها ناشدت العملاء أن يضعوا في اعتبارهم ”مصلحة البلد“ وسط مخاوف من أن يسارع الكثيرون بسحب ودائعهم أو تحويلها للخارج.
وقال بيان صادر عن الجمعية إنها تأمل بأن ”يتفهم العملاء الوضع القائم وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية“.
وقبل استقالة الحريري، أعلنت الحكومة سلسلة من الخطط الإصلاحية لكن دون خطوات ملموسة ولم تنجح في تهدئة المحتجين أو طمأنة المقرضين بما يكفي لحملهم على صرف مساعدات تبلغ 11 مليار دولار تقريبا لبنان في أمس الحاجة إليها كانوا قد تعهدوا بها في مؤتمر في باريس العام الماضي.
وانحسرت المظاهرات الحاشدة التي اندلعت قبل أسبوعين احتجاجا على النخبة الحاكمة بعد استقالة الحريري، لكن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع مرة أخرى مساء يومي الأربعاء والخميس وطالب كثيرون منهم باستقالة مزيد من المسؤولين.
