أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، أن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 بعدما فتحت الشرطة العراقية النار على محتجين في كربلاء، الليلة الماضية.

وقال مصدر في شرطة كربلاء، إن قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط كربلاء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أنه “تم ابلاغ المتظاهرين بضرورة إخلاء خيم الاعتصام؛ لأنها تؤثر سلبا على الحياة العامة، لكن المعتصمين لم يلتزموا بتعليمات قوات الأمن، ما استدعى التدخل لإنهاء الاعتصام”.

وتابع المصدر: “نتيجة للصدامات سقط 10 قتلى على الأقل وهناك عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن”.‎

وبينما لم يصدر تعقيب رسمي بهذا الخصوص حتى الساعة (04:50 ت.غ)، أكد شهود عيان، في اتصالات هاتفية حصيلة ضحايا فض الاعتصام التي أوردها المصدر الأمني، مضيفين أن القتلى سقطوا بنيران قوات الأمن، بجانب تعرض بعضهم للدهس بعجلات الشرطة.
وقال جعفر الساعدي، شاهد عيان: “قوات الأمن هاجمت ساحة الاعتصام في وسط كربلاء بمئات المسلحين وبدأت بإطلاق النار العشوائي إلى جانب قيام سيارات الشرطة بدهس المحتجين ما أوقع 10 قتلى على الأقل”.
من جانبه، قال علاء الشريفي، وهو شاهد عيان آخر: “سيارات الاسعاف لم تستطع خلال الساعة الأولى من فض الاعتصام نقل الجرحى بسبب إطلاق النار الكثيف لقوات الأمن”.
وأوضح الشريفي أن “المتظاهرين أسعفوا بعض الجرحى رغم إطلاق النار”، معتبرا “الهجوم الذي قامت به قوات الأمن غير مبرر على الإطلاق”.
وبالضحايا الجدد يرتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت الجمعة، إلى 93، وفق إحصائية استنادا إلى أرقام “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان) وإفادات مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
كانت “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” اتهمت، الإثنين، قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في كربلاء.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.