قال مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إن «العلاقات الرضائية والإجهاض والمثلية وغيرها، لا تلعثم فيها، هذا بلد إسلامي بمقتضى الدستور وعلى رأسه أمير المؤمنين الذي سبق أن قال (أنا أمير المؤمنين لا يمكن أن أحلل حراما أو أحرم حلالا)»، إلا أن المسؤول المغربي أكد أن للإنسان المغربي في فضائه الخاص أن يمارس حرياته الفردية دون أن يثير الانتباه.
وجاءت تصريحات الرميد في وقت يشهد فيه المجتمع المغربي نقاشا واسعا حول الحريات الفردية، والعلاقات الرضائية بين راشدين، مع ارتفاع أصوات حقوقيين وسياسيين تطالب بضرورة إسقاط القوانين التي تجرم هذه الأفعال.
ويقول الرميد إن «الحريات الفردية مضمونة، لكن ماذا نريد أن نضيف لها؟ هذا هو الإشكال». وتساءل «هل تريدون أن يقوم المغرب على خلاف الدول الإسلامية، بإباحة العلاقات الرضائية والشذوذ والإجهاض وعلى رأسه أمير المؤمنين»، مشيرا إلى أن الذين يرفعون شعارات الحريات الفردية «لهم مطالب اليوم بمعنى خاص، وهناك مطالب مختلف حولها لأنها تناقض ثوابت المملكة، ولهذا لا يريدون في نظري حريات فردية، بل يريدون حريات استعراضية».
واعتبر وزير العدل والحريات السابق في برنامج «شباب VOX» بث السبت على قناة «ميدي 1 تيفي» أن هناك فضاءات خاصة يمكن أن تمارس فيها الحريات الفردية دون إثارة الانتباه، وهذا ما أكده في وقت سابق لأحد الوزراء الأجانب، بعد أن أخبره هذا الأخير برغبة عدد من المثليين زيارة المغرب لكنهم يخافون القانون المغربي الذي يجرم ذلك، «قلت له نمنعها في الشارع ولكن لا شأن لنا بالناس إن هم ستروا أنفسهم».
وأبدى الوزير المغربي تمنيه بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وغيرهم من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية. وقال إن مسألة المطالبة بالعفو الملكي تحتاج إلى إنضاج الشروط التي هي مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع والمعتقلين، لأن العفو لا يأتي من فراغ، ولا بالأماني، ولكن من خلال معطيات يجب الاشتغال عليها».
وأكد أن «العفو هو قرار الملك، يصدر عن المؤسسة (الملك) أما الحكومة فإنها لا تملك بيدها العفو سواء الخاص أو العام»، مشيرا إلى أن «هناك جهات في الخارج ليس في صالحها أن نجد حلا للملف وأن يبقى متوترا»، و«ينبغي على الدولة والحكومة، وأيضا المعتقلين في السجون، القيام بالنقد الذاتي، والذي يتجسد في الواقع، وأنه يجب أن يحصل انفراج في هذا الملف في أقرب الأوقات ليخرج الجميع من السجن ونتخلص من هذه الشوكة التي تؤذي الجسد الحقوقي المغربي».
