اقتحم مجموعة نواب جمهوريين قاعة شديدة التأمين في مجلس النواب الأمريكي، كانت تشهد اجتماعاً في إطار العمل على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وحولوها إلى فوضى لتعطيل شهادة مسؤولة من وزارة الدفاع.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن 24 نائباً جمهورياً لم يكن مصرحاً لهم بحضور الجلسة، اقتحموا القاعة حيث كانت لورا كوبر، المسؤولة بوزارة الدفاع المعنية بشؤون أوكرانيا وروسيا، على وشك الإدلاء بشهادتها في القاعة المغلقة أمام نواب جمهوريين وديمقراطيين.

وأشارت الوكالة إلى أن النواب الجمهوريين تشجعوا على فعل ذلك بعد أن حثهم ترامب على التعامل بصرامة أكبر لمواجهة جهود الديمقراطيين لمساءلته.

فيما قال مشرعون ومساعدون (لم يُذكر اسمهم): إن "النواب المحتجين شكَوا من أن الديمقراطيين الذين يديرون التحقيق يجرونه في السر، ولكن بعد تأخير ساعة بدأت كوبر الإدلاء بشهادتها".

وأحدث النواب الجمهوريون بلبلة أثناء المواجهة مع ثلاث لجان بالمجلس يقودها ديمقراطيون، تجري التحقيق الذي يهدد رئاسة ترامب، في الوقت الذي يسعى فيه للترشح لولاية جديدة العام المقبل، قبل أن يغادروا القاعة في نهاية الأمر؛ ما سمح لكوبر ببدء شهادتها.

من جانب آخر، قال مسؤول يعمل على تحقيق المساءلة: إن "وزارة الدفاع وجهت كوبر لعدم الحضور في الموعد المقرر للإدلاء بالشهادة".

 وكانت كوبر وافقت طوعاً على الإدلاء بشهادتها فاستدعتها لجنة المخابرات بمجلس النواب في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء واستجابت.

من جانبه قال كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين بالمجلس، للصحفيين: "من حق الشعب الأمريكي أن يكون له رأي في هذه العملية، من حقه أن يعرف، يجب أن يتم ذلك في وضح النهار".

وقال النائب الديمقراطي تيد ليو: "إنهم يشعرون بالفزع، يحاولون وقف التحقيق.. يعلمون أن المزيد من الحقائق ستتكشف وسيكون من شأنها بالتأكيد إدانة رئيس الولايات المتحدة".

ويسعى حلفاء ترامب، باقتحامهم القاعة، إلى تركيز الانتباه على ما يصورونها على أنها أساليب مجحفة يتبعها الديمقراطيون بدلاً من سلوك ترامب نفسه.

ورغم شكوى الجمهوريين من عدم الالتزام بالشفافية، يعطي الدستور الأمريكي المجلس حرية كبيرة في تحديد أسلوب إدارة عملية المساءلة وتحديد قواعد التحقيق، بينما يجرى التحقيق في قاعة مؤمنة لاطلاع النواب على مواد سرية أو حساسة.

ويقوم مجلس النواب الأمريكي، الذي يشكل الديمقراطيون أغلبيته، بتحقيق قد يؤدي لمساءلة الرئيس الممثل للحزب الجمهوري في البيت الأبيض.

ويتعلق التحقيق بطلب ترامب من رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي، في يوليو الماضي، التحقيق مع جو بايدن، وهو منافس ديمقراطي محتمل في انتخابات الرئاسة عام 2020.