قال خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن معارضا مصريا وابنه محتجزان بشكل غير قانوني منذ 2013 في إطار اضطهاد سياسي لمساعدين سابقين للرئيس الشهيد محمد مرسي ويجب الإفراج عنهما على الفور وتعويضهما.

ونشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي ما توصلت إليه الأسبوع الماضي بعد أن درست قضيتي عصام الحداد أحد مساعدي مرسي وابنه جهاد. وقالت اللجنة إن السلطات المصرية لم ترد على تساؤلات مجموعة العمل.

وأفاد بيان أصدرته مجموعة الدعم بأن محكمة في القاهرة كانت قد ألغت حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس على عصام وجهاد في 2016.

وبعد إعادة المحاكمة هذا العام تمت تبرئتهما في سبتمبر أيلول لكن عصام حكم عليه بالسجن عشر سنوات لانضمامه لجماعة محظورة في حين وجهت الاتهامات نفسها على الفور لجهاد وما زال محبوسا.

وقالت لجنة الأمم المتحدة في استعراض لرأيها إن قضية الحداد "تتمشى فيما يبدو مع نمط انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق وفجة لحقوق الإنسان الأساسية موجهة ضد شخصيات بارزة بحكومة محمد مرسي التي أُطيح بها وأنصارها أو من يتصور أنهم انصارها".

وأضافت "حرمانهم من الحرية تعسفي" وناشدت السلطات المصرية الرد في غضون ستة أشهر على شكاوى وردت في النتائج التي توصلت إليها وتابعت "محاكماتهم ما كان يتعين أن تجرى على الإطلاق".

وقالت اللجنة إن محاكمة عصام وابنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لانضمامهما لجماعة الإخوان المسلمين، التي حظر نشاطها في عام 2013 ثم صنفت جماعة إرهابية، "لا يتفق مع مفهوم العدالة" كما كان احتجازهما من قبل.