تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع مصور للإعلامي الإماراتي عبدالله راشد بن حضيف، مقدم برنامج "الرابعة والناس" على "راديو الرابعة" و"تلفزيون عجمان" وجه فيه انتقادا شديدا للسلطات والحكومة.

وعلى غير العادة، فتح "بن حضيف" النار في آخر حلقات برنامجه على الهواء مباشرة في وجه الحكومة منتقداً علانية كثرة الرسوم التي تفرضها دوائر الدولة على المراجعين من المواطنين والمقيمين.

وطالب الإعلامي" بن حصيف" في انتقاد نادر وربما معدوم على وسائل الإعلام الحكومية، سلطات الدولة بالنظر في حال المواطن قبل الانفجار.

وأثار الفيديو بعد ساعات من تداوله موجه من ردود الفعل على مواقع التواصل، حيث أعرب الكثير من المواطنين فعلاً من المأساة التي يعانون منها جراء الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على المواطنين.

وعلقت إحدى المعجبات بالفيديو المتداول بالقول إن الراتب لا يكفي الرسوم المفروضة عليهم من قبل دوائر الدولة، وقالت " صدقة والله الراتب اللي نأخذ يخصمون منها كل الرسوم والكهرباء والماء والاتصالات والباجي يخلونا نتهنا فيه شوي ترا كل شهر نقول بنوفر وما في فايدة بتخلص الدنيا ونحن ما وفرنا درهم لعيالنا".

وقالت صاحبة حساب آخر" صدقت والله كل شيء فلوس البحر الي كان الناس يرتاحون فيه صار بفلوس".

وقال أبوعمر إن الرسوم التي تفرضها دوائر الدولة المختلفة، مبالغ فيها، مستدلاً بتجديد سيارته قبل وبعد حيث كانت قبل 160 درهم، واليوم أصبحت 500 درهم مشيراً إلى عدم وجود أي راقبه لمتابعة مثل هذه الأشياء التي تمس من حياة الناس الغلابة التي رواتبها متوسط.

وغردت أخرى بالقول" تعبنا من كثر ما نشتكى، اذن من طين واذن من عجين. نستلم الراتب ما نلحق نتهنى فيه. كله يرجع للحكومة. أحسن حل نشتغل ببلاش ونعيش ببلاش. لا رسوم ولا هم يحزنون. ذبحونا".

وسخر أحد رودا مواقع التواصل الاجتماعي بالقول " كلما.. تستنزف الدولة أموالها على الحروب، تلجأ لجيب المواطن الاماراتي وتأخذ منه وفي الاخير يقولون لدينا وزارة السعادة!

ومؤخراً، أعلنت زارة المالية أن مجلس الوزراء قرر تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية مشيراً إلى أ التخفيض سوف يصل إلى 50% لبعض الرسوم، فيما سيتم تطبيق التخفيض والإلغاء أيضا على ما يتجاوز 1500 خدمة تتبع وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.

ويعاني اقتصاد الدولة مؤخراً، من مشاكل ضخمة حيث تتفاعل أزمة مصرفية وسط ارتفاع حجم ديون دبي إلى 124 مليار دولار، فضلاً عن تأجيل سداد نصفها إلى العامين المقبلين، وسط توقعات بانفجارها في أي لحظة بحسب تقارير اقتصادية صادرة في هذا الشأن.

وحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن حوالي 23 مليار دولار من هذه الديون تتحملها محافظ المصارف في الإمارات، وليس معروفاً حتى الآن كيفية تعامل الشركات الحكومية في دبي مع هذه الديون، وعما إذا كانت المصارف في الإمارات ستتحمل عملية إعادة هيكلة جديدة للديون مثلما حدث إبان الأزمة المالية عام 2008.

وتعرضت المصارف الإماراتية قبل أيام لضغوط أميركية بشأن تعاملاتها مع أثرياء إيران وتمويل تجارة محظورة أميركياً مع طهران، فضلاً عن إفراجها مؤخراً عن 700 مليون دولار من أموال إيران المجمدة، مما قد يدفع بواشنطن لفرض عقوبات تجاه أبوظبي وفق توقعات مراقبين.