دعت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الإثنين، السلطات العراقية إلى الكف "الفوري" عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قالت المنظمة: "نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب. فقد أبلغنا أشخاص كثر بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي".و

أضافت: "نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية والمتمثلة بقطع خدمة الانترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم".

واعتبرت أن "اعتراف قوات الأمن العراقي باستخدام القوة المفرطة هي خطوة أولى يجب ترجمتها على أرض الواقع من خلال كبح جماح ممارسات قوى الأمن والجيش. والخطوة القادمة هي المحاسبة".

وطالبت المنظمة السلطات العراقية بـ"التوقف الفوري عن استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بالأخص في العاصمة بغداد".

ودعت السلطات إلى "إجراء تحقيق عاجل ومستقل في مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين"، مشددة على أن "حرية التعبير عن الرأي والتجمع يجب أن تحترم وبدون خوف".

وللمرة الأولى، أقرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صباح الإثنين، باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين في حي الصدر شرقي بغداد، ما أوقع 15 قتيلاً.

وقبل سقوط هؤلاء، قالت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، في مؤتمر صحفي ببغداد، إن 104 اشخاص بينهم 8 أفراد أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات الشعبية خلال الايام القليلة الماضية.

والثلاثاء، بدأت الاحتجاجات من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة، رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. -