أكدت أعلى سلطة قضائية فرنسية الثلاثاء إحالة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى القضاء لملاحقته في مسألة إنفاق مفرط خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها عام 2012 والمعروفة باسم قضية "بغماليون".

ورفضت محكمة النقض آخر طلب لساركوزي لتفادي محاكمة بتهمة "تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها السجن لعام وغرامة بقيمة 3750 يورو.

ويلاحق ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين 2007 و2012 لتجاوزه النفقات المسموح بها في الحملة الانتخابية بأكثر من 20 مليون يورو رغم تحذيرات الخبراء المحاسبين في حملته في مارس وابريل 2012.

وكان قاضي التحقيق سيرج تونير أمر في فبراير 2017 بإحالة ساركوزي و13 شخصا آخرين، لكن الأمر بقي معلقاً عامين ونصف العام بسبب سلسلة من الاعتراضات.

وكان صدر قرار في مايو عن المجلس الدستوري بات معه شبه حتمي مثول ساركوزي أمام محكمة في قضية "بغماليون".

ويرى ساركوزي أنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.

لكن تلك القضية كانت تتعلق فقط بـ 363 الف يورو تم الانتباه إليها قبل أن تنكشف في ربيع 2014 منظومة واسعة لفواتير مزورة هدفها تزييف نفقات تجمعات ساركوزي التي كانت تنظمها وكالة الاتصال "بغماليون".

وقال ايمانويل بويونكا محامي ساركوزي "ان (القرار) مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الامر للمحكمة" التي سيحال عليها ساركوزي.

وتابع "نؤكد مجدداً أن الرئيس ساركوزي ليس معنياً بالوقائع التي تهم بغماليون، بل فقط بتجاوز سقف الانفاق".